ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم " الثلاثاء " وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة .

وبحث الاجتماع، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بتطوير العمل الحكومي وتوفير أفضل الخدمات لكافة القاطنين على أرض إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية والمتضمن الوحدات التنظيمية لإدارات وأقسام الدائرة والتي ستسهم في دعم سير العمل في الدائرة وتحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة مطار الشارقة الدولي لعام 2020، والذي تضمن أبرز الإحصائيات لأعمال وحركة الطيران التي اشتملت على حركة المسافرين وأعداد الرحلات وحجم الشحن الجوي وتفاصيل استقطاب شركات الجديدة من خلال الرحلات المنتظمة والغير منتظمة.

وتناول التقرير جهود المطار وإجراءاته الوقائية والاحترازية في ظل جائحة " كورونا " بالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والتي ساهمت في انسيابية الحركة الآمنة للمسافرين والعاملين في المطار وشركات الطيران.

كما تضمن التقرير أعمال تطوير المطار والتي اشتملت على استلام مبنى التوسعة الشرقية للمطار بالإضافة إلى تطوير المرافق والخدمات بما ينعكس على انسيابية الحركة وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والشركاء.

واختتم التقرير بعرض مجموعة من الإنجازات والجوائز والاعتمادات التي حققها مطار الشارقة الدولي ومنها الاعتماد الفضي للمطارات الخضراء ومستوى الحيادية في الانبعاثات الكربونية والاعتماد الصحي للمطارات وغيرها من الجوائز والاعتمادات بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الحكومية والشركات التجارية.

وأشاد المجلس بجهود هيئة مطار الشارقة الدولي التي ساهمت في تقديم أفضل الخدمات مما أهلها للحصول على أفضل التصنيفات وقدرتها على التكيف مع تحديات الجائحة.

واطلع المجلس على تقرير دائرة التنمية الاقتصادية حول مواجهة غسل الأموال، والذي تناول جهود الدائرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتضمنة وضع الضوابط والاجراءات الرقابية للعمل الاقتصادي في مكافحة غسل الأموال.

كما اطلع المجلس على مشروع نظام الصرف الصحي لمنطقة مويلح المقدم من دائرة الأشغال العامة، والذي يتضمن تمديد شبكة صرف صحي لمنطقة مويلح بطول 58 كم والتي ستخدم 2129 مبنى قائما و1218 للمباني المستقبلية، بالإضافة إلى محطة ضخ بسعة 2300 لتر/ ثانية وخط نقل للمياه غير المعالجة بطول 10 كم، وإنشاء محطة معالجة بسعة 30 ألف متر مكعب في اليوم كمرحلة أولى على أن تصل السعة القصوى إلى 130 ألف متر مكعب في اليوم، وإنشاء محطة ضخ مع خط تصريف للمياه المعالجة لحالات الطوارئ.

وستتميز شبكة الصرف الصحي باستهلاك أقل للطاقة ومخاطر تشغيل أقل واستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا والمعدات التي تحافظ على البيئة وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

واختتم التقرير بعدد من المقترحات والتوصيات التي اعتمدها المجلس ووجه بالتنسيق حولها مع الجهات المختصة.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021م.