ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

 ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح اليوم الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال جلسته جملة من الموضوعات الحكومية المهمة المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تصب في تطوير العمل الحكومي وتوفير أفضل الخدمات لكافة القاطنين على أرض إمارة الشارقة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اعتمد المجلس المذكرة المقدمة من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بشأن قائمة أسعار تذاكر دخول الحديقة الجيولوجية في البحيص بمنطقة المدام.

ويأتي مشروع الحديقة ليعزز من النمو السياحي لإمارة الشارقة، حيث يعد مشروعاً رائداً في مجال السياحة البيئية، يهدف إلى تعريف الزوار بالأهمية الجيولوجية لجبل بحيص والمواقع الأثرية المحيطة به.

ووافق المجلس على المقترح المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية والمتعلق بإعفاءات من رسوم التراخيص وتقديم التعويضات لأصحاب العقارات المستأجرة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والمنشآت العاملة في الأحياء السكنية.

وقدم السادة الأعضاء عددا من المقترحات الداعمة لمقترح دائرة التنمية الاقتصادية مما سيساهم في ايجاد البدائل المناسبة من مواقع ومنشآت لخدمة القاطنين في الأحياء السكنية.

وضمن جهود الإمارة في تطوير شبكة المواصلات العامة وحرص هيئة الطرق والمواصلات على تقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل العامة وتحقيق أفضل انسيابية للتنقل وتسهيل الوصول إلى المحطات الرئيسية ووجهاتهم المقصودة، اعتمد المجلس التنفيذي مقترح استحداث خطوط فرعية جديدة لتغذية الخطوط الرئيسية لشبكة المواصلات العامة وذلك بتوفير 6 نقاط تجمع فرعية للركاب في كل من الصجعة والنهدة ومويلح واليرموك.

وناقش المجلس مشروع قانون تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.

واطلع المجلس على القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2020، والقرار الإداري رقم 1 لسنة 2020 بشأن تنظيم عمل المعلم في هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس الأضرار الناجمة عن تساقط الأمطار الأخيرة.

ووجه بضرورة وضع الحلول الفورية لضمان تجاوز مثل هذه الظواهر الناتجة من التأثيرات الطبيعية ووضع الخطط المناسبة لتجاوز أي حالات مشابهة مستقبلًا.