"وزارة التغير المناخي" توقع اتفاقية مع وزارة الزراعة الفرنسية لتعزيز التعاون في الأمن الغذائي

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة والغذاء الفرنسية، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير منظومات غذائية مستدامة ومرنة بهدف تعزيز الأمن الغذائي في كلا البلدين، وجاء التوقيع على هامش زيارة فخامة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الإمارات.

وقّع الاتفاقية معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة كزافييه شاتيل، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، في معرض "إكسبو 2020 دبي".

وقالت معالي مريم المهيري.. " يمثل تعزيز الأمن الغذائي أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، وتسعى الوزارة ضمن جهودها لتعزيز الأمن الغذائي إلى مد جسور التعاون والشراكة مع الجهات والهيئات المعنية في العديد من الدول. وتأتي مذكرة التفاهم مع وزارة الزراعة والغذاء الفرنسية تماشياً مع جهودنا المستمرة في هذا المجال من خلال العمل متعدد الأطراف. كما أن مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات بين البلدين اللذين يعتمدان على تبني الابتكار للتعامل مع التحديات، سيساعدنا على تطوير نظم غذائية مستدامة وتلبية أهدافنا للأمن الغذائي. ونتطلع قدماً إلى التعاون مع نظرائنا في فرنسا للاستفادة من ثمرات هذه الشراكة".

من جانبه قال سعادة كزافييه شاتيل: " انه من دواعي سروري أن أوقع هذه المذكرة التي تبين استعداد فرنسا لدعم دولة الإمارات في أهدافها المتعلقة بالأمن الغذائي. لدى بلدينا الطموح في تعزيز الإنتاج الزراعي المبتكر والمستدام. تقدم مذكرة التفاهم هذه وجهات نظر مشتركة كبيرة في مجال الحد من هدر الطعام والبحث والتطوير وتبادل المعرفة في مجال تكنولوجيا الغذاء".

وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون الوزارتان لتسهيل التجارة الثنائية في المنتجات الزراعية والغذائية والمساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي المستدام مع التركيز على الابتكار والتحول الزراعي المستدام في طرق الإنتاج. كما ستتعاون الوزارتان في خفض معدلات فقد وهدر الطعام، والعمل على بناء القدرات ومشاركة المعرفة والخبرات في التكنولوجيا الغذائية والزراعية.

ولتحقيق تلك الأهداف، سيسعى الطرفان إلى تعزيز انسيابية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بالمنتجات الزراعية والغذائية الأساسية، كما سيتم التركيز على تعزيز العلاقات بين الشركات الزراعية والغذائية، والمستوردين، والموزعين في كلا البلدين وتشجيعهم على استكشاف فرص الشراكة والترويج لجميع أشكال التعاون المثمر بين القطاعين الخاص والحكومي.

وسعياً إلى تحفيز ريادة الأعمال في القطاع الغذائي، اتفقت الوزارتان على تعزيز جاذبية البلدين للشركات الناشئة في القطاع الغذائي من خلال تبني الابتكار في التعامل مع تحديات الأمن الغذائي والتركيز على خلق فرص الأعمال الجاذبة، والاستفادة من برامج حاضنات الأعمال والحوافز الأخرى لدعم توسع المشاريع.

وتتضمن الاتفاقية كذلك التنفيذ المشترك لبرامج التدريب والبحث والتطوير في الأمن الغذائي، ومشاركة الآراء حول بروتوكولات الحد من هدر الطعام، وتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام وخاصة في ما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية والزراعة العضوية.

ومن المقرر أن يعقد ممثلون عن الوزارتين اجتماعات دورية لمراقبة مدى التقدم المحرز في المجالات التي تغطيها الاتفاقية.