أكدت هيئة التأمين أن أضرار المركبات المؤمّنة ضد مخاطر الفقد والتلف لا تُعتبر حالات مستثناة من التغطية التأمينية، إلا إذا صدر قرار من الجهات المختصة في الدولة باعتبار هذه الأمطار وما شكّلته من تجمع مياه حالة فيضان كارثة طبيعية.
وأضافت الهيئة أمس، أنه في حال لم يصدر أي قرار بأنها كارثة طبيعية، تُعتبر شركات التأمين مسؤولة عن التعويض.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة الموحدة للمركبة المؤمّنة ضد مخاطر الفقد والتلف (الشامل) تستثني الحوادث التي تقع نتيجة أو بسبب مباشر أو غير مباشر للكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والأعاصير والزوابع، وتعتبر الحالة كارثة طبيعية، باعتبارها فيضاناً أو أعاصير فقط، إذا صدر بشأنها قرار من السلطة المختصة في الدولة باعتبارها كذلك.

لطيفة بنت محمد تبحث مع قيادات كورية توسيع الشراكات في الصحة والاستثمار والتخطيط الحضري
نيابةً عن محمد بن راشد .. سعيد الهاجري يترأس وفد الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي الخريفي
سعود بن صقر يشهد حفل إطلاق الإطار العام لمنظومة التنقل ذاتي القيادة ومبادرة "منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة" برأس الخيمة
النائب العام العسكري يؤكد نزاهة الإجراءات والمساواة في أداء الواجب الوطني
السيطرة على تسرب الناقلة النفطية "GEM NO .2" واستمرار أعمال المعالجة البيئية في السواحل المتأثرة بالدولة
