نائب رئيس المفوضية الأوروبية يشيد بجهود الإمارات لتعزيز حقوق الإنسان والحريات

أكد مارغريتيس شيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة الثالثة مؤخراً يعكس الثقل الدولي المتزايد للدولة.

وقال المسؤول الأوروبي إن عضوية مجلس حقوق الإنسان هي تتويج لجهود الإمارات في تعزيز حقوق الإنسان والحريات، وهي شهادة عالمية على الأهمية التي توليها الإمارات لحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع أن "الثقل الدولي المتزايد لدولة الإمارات العربية المتحدة والاتفاق الابراهيمي للسلام مع إسرائيل تظهر أن الإمارات تلعب دوراً مؤثراً في جهود ضمان الاستقرار في المنطقة بما تملكه من نفوذ وقدرة على الإلهام".

وعرّج المسؤول الأوروبي على مساهمة الإمارات في جهود حل أزمة اللاجئين الأفغان، معرباً عن ثقته في أن المجتمع الدولي سيكون قادراً على الاستمرار في الاعتماد على مساهمة دولة الإمارات في تقديم مسارات قانونية وآمنة ومنظمة للمواطنين الأفغان. وأضاف أن الإمارات لها الحق أن تفخر بشدة بالعمل الذي قامت به جنباً إلى جنب مع شركائها في المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الأفغاني استناداً إلى اعتبارات إنسانية.

وفي حديثه عن إكسبو 2020 دبي، قال شيناس إن هذا المعرض العالمي "يسمح لنا جميعاً بمناقشة وإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي نواجهها كمجتمع عالمي. نحن بحاجة إلى هذه الفرص للالتقاء معاً وبناء زخم مشترك لمعالجة القضايا الملحة مثل تغير المناخ." وأضاف: "في أوروبا، نعلم أن التحديات العالمية تتطلب حلولاً عالمية.

وهذا هو سبب وجودنا هنا في إكسبو 2020 للمساهمة في محادثات هادفة مع شركاءنا لمواجهة التحديات العالمية بروح من التعاون وتضافر الجهود." وأشاد المسؤول الأوروبي بالتنظيم المتميز لهذا الحدث العالمي، معتبراً أن إكسبو "يعكس الرؤية الإماراتية الطموحة لتحقيق مزيد من النجاحات العالمية." وأعرب عن تفائله أن يمثل الحدث العالمي بداية العودة إلى الحياة الطبيعية في أعقاب وباء كورونا.

وقال "آمل أن يمثل الحدث علامة فارقة في تسهيل جهود العودة إلى الحياة الطبيعية. فأوروبا هي القارة الأكثر تلقيحاً في العالم والإمارات لديها برنامج تطعيم مثير للإعجاب للغاية." وأشار إلى أن هذا هو السبب الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى حث الدول الأعضاء بضرورة إلغاء قيود السفر المفروضة على المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 8 أكتوبر الماضي.