أكد تقرير جديد صادر عن كي بي إم جي بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات بعنوان "مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي: ميثاق الإمارات والآفاق العالمية" الدور الكبير الذي تلعبه الإمارات في تعزيز الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، مما يمهد الطريق لإطار تنظيمي متين في المنطقة
أكد تقرير جديد صادر عن كي بي إم جي بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات بعنوان "مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي: ميثاق الإمارات والآفاق العالمية" الدور الكبير الذي تلعبه الإمارات في تعزيز الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، مما يمهد الطريق لإطار تنظيمي متين في المنطقة.
وتتصدر هذه المبادرات الاستراتيجية أجندة القمة العالمية للحكومات 2025 حيث يجتمع القادة الدوليون لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية والتحضر والتعليم والتنقل الذكي.
ونجحت دولة الإمارات في دمج التكنولوجيا المتقدمة ضمن منظومتها الحكومية، لتضمن توافق التحول الرقمي مع رفاه الإنسان وقيم المجتمع.
ويعكس "ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي"، الذي أصدرته الإمارات في عام 2024، هذا التوجّه من خلال 12 مبدأ توجيهيًا تركّز على الشمول، والشفافية، والابتكار، والمساءلة.
وفي ظل شعار القمة لهذا العام "استشراف حكومات المستقبل" يكتسب هذا الميثاق أهمية خاصة في ظل ما تمثله حوكمة الذكاء الاصطناعي من تحد رئيسي لصنّاع القرار.
يهدف الميثاق إلى ضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات البشرية مع حماية الحقوق الأساسية، وتعزيز العدالة والشمولية، وتقليل التحيّز والتمييز، وترسيخ الثقة من خلال الشفافية ومعايير صارمة لحماية البيانات، ودفع الابتكار ضمن إطار حوكمة أخلاقية.
وقال جو ديفاسي، مدير التحالفات الإستراتيجية في كي بي إم جي لوار جلف إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للتكنولوجيا المتقدمة لاسيما في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي، وهو من المحاور الرئيسية في قمة هذا العام ويلعب ميثاق الإمارات لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي من هذا المنطلق، دوراً جوهرياً في دعم طموحات الإمارات نحو بناء مستقبل رقمي مستدام وآمن.. والميثاق ليس مجرد مجموعة من الإرشادات التوجيهية، بل يشكّل الأساس لإطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي من شأنه رسم ملامح الحوكمة مستقبلاً في المنطقة وسوف تكتسب الشركات والمؤسسات التي تتبنى هذه المبادئ مبكراً ميزة تنافسية واضحة، مما يمكنها من تسخير فرص الابتكار المسؤول وتعزيز موقعها الريادي في تبني الذكاء الاصطناعي الأخلاقي.
ويتجه العالم نحو تحوّل جذري في تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث باتت الحكومات تتحول من أطر طوعية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى تشريعات مُلزِمة، وبدون أنظمة رقابة واضحة، يمكن أن تؤدي المخاطر مثل التحيز، والمعلومات المضللة، وسوء الاستخدام إلى تقويض الجهود المبذولة في الحوكمة الرقمية.
ويمثل نهج دولة الإمارات التنظيمي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، في هذا السياق، عاملاً حاسماً لدعم الشركات، وضمان مستقبل أفضل للجميع عبر الاستفادة من أنظمة ذكاء اصطناعي شفافة ومحايدة وآمنة.
التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، معالي جونغ أون كيونغ، وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية في جمهورية كوريا الشقيقة، وذلك خلال زيارة سموها إلى سيؤول على رأس وفد رفيع المستوى، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أبرز الخبرات والتجارب في مجال تطوير منظومتي الصحة والرعاية الاجتماعية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها.
نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، ترأس معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي الخريفي 2026، الذي عقد بتاريخ 28 أكتوبر بمدينة هو تشي منه في جمهورية فيتنام الاشتراكية.
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الحفل الذي نظمته هيئة رأس الخيمة للمواصلات بالتعاون مع رأس الخيمة العقارية، لإطلاق الإطار العام لمنظومة التنقل ذاتي القيادة في الإمارة، والإعلان عن مبادرة "منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة"، وذلك في منتجع وسبا إنتركونتيننتال ميناء العرب برأس الخيمة.
أمر النائب العام العسكري بإحالة عدد من المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية، على خلفية اتهامات بإساءة استخدام سلطة الوظيفة، تتعلق بالحصول على إعفاءات واستثناءات غير مستحقة والتلاعب بإثبات أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية.
أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية استمرار التنسيق المشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المختصة لمتابعة أعمال تأمين ناقلة النفط "GEM NO .2"، إثر تعرضها لحادث في المياه الإقليمية للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بها، وضمان سلامة الملاحة البحرية .