منى المري تشيد بدعم القيادة الرشيدة للمرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين نهجاً مستداماً في الدولة

تقدمت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، وسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وأعربت سعادة منى المري عن فخرها واعتزازها بالنجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية خلال المسيرة المباركة للدولة والمكانة التي وصل إليها ملف التوازن بين الجنسين بدعم وتشجيع من القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي لم تدخر جهداً في تشجيع المرأة على التعليم والعمل والمساهمة الإيجابية في مختلف مسارات التنمية والارتقاء بالإمارات لمصاف دول العالم نهضة وتطوراً. وقالت إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي تأسس عام 2015 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يمثل أحد أشكال هذا الدعم المقدم للمرأة وتعزيز مكانتها ودورها في المجالات كافة، حيث تم تكليفه بالعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين بمختلف قطاعات الدولة والارتقاء بتنافسيتها عالمياً وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً ومرجعاً لتشريعات التوازن على مستوى المنطقة. وأضافت أن المجلس عمل على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتحويلها إلى واقع ملموس خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قام المجلس، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على تطوير خطة استراتيجية شملت بناء شراكات مع الدول والمؤسسات والمنظمات صاحبة الخبرة والتجارب المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة، أثمرت عن إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية على المستوىين الوطني والعالمي، منها "حلقات التوازن العالمية"، بهدف إلى تسريع وتيرة العمل لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستضافة اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة" عام 2017، في أول انعقاد للجنة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإطلاق دليل التوازن بين الجنسين، بالتعاون مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وتطوير مؤشر التوازن بين الجنسين الذي تبنته حكومة الإمارات وأدرجته ضمن المؤشرات الوطنية الرئيسية التي يتم بُناءً عليها قياس نتائج الجهات الحكومية في مجال النوع الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق أهدافنا الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030، ومراجعة واقتراح العديد من التشريعات ذات العلاقة بالمرأة العاملة وأعربت سعادة منى المري عن فخرها واعتزازها بالنجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية خلال المسيرة المباركة للدولة والمكانة التي وصل إليها ملف التوازن بين الجنسين بدعم وتشجيع من القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي لم تدخر جهداً في تشجيع المرأة على التعليم والعمل والمساهمة الإيجابية في مختلف مسارات التنمية والارتقاء بالإمارات لمصاف دول العالم نهضة وتطوراً. وقالت إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي تأسس عام 2015 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يمثل أحد أشكال هذا الدعم المقدم للمرأة وتعزيز مكانتها ودورها في المجالات كافة، حيث تم تكليفه بالعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين بمختلف قطاعات الدولة والارتقاء بتنافسيتها عالمياً وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً ومرجعاً لتشريعات التوازن على مستوى المنطقة. وأضافت أن المجلس عمل على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتحويلها إلى واقع ملموس خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قام المجلس، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على تطوير خطة استراتيجية شملت بناء شراكات مع الدول والمؤسسات والمنظمات صاحبة الخبرة والتجارب المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة، أثمرت عن إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية على المستوىين الوطني والعالمي، منها "حلقات التوازن العالمية"، بهدف إلى تسريع وتيرة العمل لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستضافة اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة" عام 2017، في أول انعقاد للجنة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإطلاق دليل التوازن بين الجنسين، بالتعاون مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وتطوير مؤشر التوازن بين الجنسين الذي تبنته حكومة الإمارات وأدرجته ضمن المؤشرات الوطنية الرئيسية التي يتم بُناءً عليها قياس نتائج الجهات الحكومية في مجال النوع الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق أهدافنا الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030، ومراجعة واقتراح العديد من التشريعات ذات العلاقة بالمرأة العاملة