منصة "مورو" تحصل على اعتماد مزود الخدمات السحابية من "دبي للأمن الإلكتروني"

 أعلنت منصة مورو "مركز البيانات للحلول المتكاملة" والمملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي أنها أصبحت مزودا معتمدا للخدمات السحابية في دولة الإمارات بعد حصولها على اعتماد مركز دبي للأمن الإلكتروني "DESC ".

وكان مركز دبي للأمن الإلكتروني قد طور معيارا أمنيا لاعتماد مزودي الخدمات السحابية يبين من خلاله المتطلبات والتوجيهات الإرشادية لمزودي الخدمات السحابية والمؤسسات التي تستفيد من تلك الخدمات وبموجب هذا المعيار الأمني يتوجب على المؤسسات الامتثال لأفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات السحابية إذ يقوم على مجموعة من المعايير العالمية لأمن المعلومات .

وضمن الخطوات التي تتضمنها عملية الحصول على اعتماد المركز عملت منصة مورو على تطبيق نظام إدارة أمن المعلومات الذي يمتثل لجميع المعايير الدولية التي تُعنى بتزويد الخدمات السحابية وتم التحقق من فعالية كل الضوابط المستخدمة عبر عملية تدقيق شاملة أجرتها جهة اعتماد خارجية عيّنها المركز لهذا الغرض .

ويعد ضمان الامتثال لمعيار أمن تزويد الخدمات السحابية متطلبًا إلزاميا لمزودي الخدمات السحابية الذين يتطلعون لتقديم تلك الخدمات إلى الجهات الحكومية والخاصة في دبي.

وقال محمد بن سليمان الرئيس التنفيذي لمنصة مورو: " يمثل حصولنا على الاعتماد والذي تم من خلال إجتيازنا بنجاح لعملية تقييم شاملة، صارمة ومفصلة للمعايير والشروط التي وضعها مركز دبي للأمن الإلكتروني إلتزامنا بتوفير منصة خدمات سحابية بأعلى المعايير وأفضل الممارسات كما يعزز مكانة المنصة التي تعدّ الشريك المفضل للجهات الحكومية والخاصة لتلبية احتياجاتهم من الخدمات السحابية المتكاملة".

وأضاف أن المنصة تكرّس جهودها لمساعدة بعض الجهات الحكومية والخاصة في تحقيق أهداف التحول السحابي والرقمي بصفتها خبيرًا متميزًا في هذا المجال.. لافتا إلى أن معيار أمن تزويد الخدمات السحابية الذي يوفره مركز دبي للأمن الإلكتروني يساعد جميع الجهات الحكومية والخاصة على الشراكة مع مزودين موثوقين ومعتمدين للخدمات، وعلى رأسهم منصة مورو، ليتمكنوا من نقل البنية التحتية وخدمات تقنية المعلومات إلى مركز البيانات السحابي.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات منصة مورو السحابية والبنية التحتية لتخزين البيانات لديها تعمل بشكل كامل في دولة الإمارات وقد صممت المنصة السحابية للشركة بحيث تتمكن من تلبية كل متطلبات الجهات الحكومية والخاصة المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات.