منال بنت محمد: المرسوم بقانون اتحادي لمساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص يعزز جاذبيته للمرأة ويرفع نسبة مشاركتها فيه

قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، يؤكد أن التوازن بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة هو نهج ثابت في رؤية القيادة الرشيدة وأولوية وطنية لحكومة دولة الإمارات انطلاقاً من الحرص على ترسيخ مبدأ تك

وأضافت سموها أن هذا التشريع سيسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص وتعزيز جاذبيته لها مواكبةً لنسبة تواجدها المرتفعة بالقطاع الحكومي والتي تصل حالياً لنحو 66% من إجمالي الكادر الوظيفي.

وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالدعم اللامحدود والرعاية الكبيرة التي تقدمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة وتشجيعها على الالتحاق بكافة الوظائف والوصول بها للعالمية.

وأكدت سموها أن المرسوم بقانون اتحادي الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة والخاص بمساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من غد الجمعة سيكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية إيجابية كبيرة للمرأة والأسرة بصفة عامة، مشيدةً بدعم القيادة الرشيدة للمرأة بتشريعات ومبادرات رائدة تعزز تنافسية الإمارات عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين وإتاحة الفرصة كاملة لها لاستثمار طاقاتها وقدراتها للمشاركة المرجوة في المسيرة التنموية للدولة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب، خاصة أن الفترة الماضية شهدت إصدار عدد من التشريعات والسياسات التي أسهمت في تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية والتقارير الدولية.

وأشارت سموها في هذا الصدد إلى مجيئ دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ 26 عالمياً في تقرير المساواة بين الجنسين لعام 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي متقدمة فيه 23 مركزاً عالمياً خلال 4 سنوات من تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وكذلك تحقيقها المرتبة الأولى عربياً في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقدمها دول العالم في مؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان، ضمن نسخة العام 2020 من تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، إضافة إلى إشادة تقرير المرأة والأعمال والقانون 2020 الصادر عن البنك الدولي بالدور الاقتصادي للمرأة، والذي أكد أن الإمارات من أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك الدولي في مجال تمكين المرأة اقتصادياً وفقاً لمؤشرات هذا التقرير الذي يُعد من أهم المراجع العالمية المعنية برصد جهود الحكومات حول العالم في عملية وضع القوانين والتشريعات الرامية إلى حماية وتمكين المرأة اقتصادياً.

كما أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن هذه النجاحات العالمية المتواصلة في مجال التوازن بين الجنسين بمختلف القطاعات وعلى كافة المستويات تعكس أولوية هذا الملف ضمن الأجندة الوطنية التي تترجم رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، وتؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الهدف الوطني بأن تكون الإمارات ضمن أفضل الدول في هذا المجال