مشروع قانون "التعاونيات" رفع الحد الأدنى للغرامات من 100 ألف إلى مليون درهم

أفاد سعيد راشد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لـ "البيان"، بأن اللجنة أدخلت حزمة من تعديلات على مشروع قانون "التعاونيات" الذي اعتمدته اللجنة أمس الاثنين، تضمن أبرزها تغليظ الغرامات الادارية، لتحصين هذا المشروع المهم، بحيث اصبحت تبدأ من 100 ألف درهم وصولا إلى 5 ملايين.

وأوضح بان اللجنة، عكفت على دراسة كافة تفاصيل القانون، المكون من 98 مادة، ورفع الحد الأدنى، لمعظم العقوبات المالية المقررة على مخالفيه من 100 ألف إلى مليون درهم، وبحيث تشمل كافة المعنيين سواء جمعيات أو أعضاء مجلس إدارة وغيرهم.

ونوه سعيد راشد العابدي بأن القانون الجديد سيعالج العديد من التغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية، وذلك في ظل ان القانون المعمول به صدر قبل اكثر من 40 عاماً ماضية، موضحاً في الوقت نفسه بأن القانون الجديد، جاء ليرسخ مكانة التعاونيات الاستهلاكية في اقتصادنا الوطني، حيث تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية نحو 6 مليار درهم.

وأكد أن مشروع القانون الجديد يحقق فوائد عدة في آنٍ واحد، إذ سيمكن «التعاونيات» من فتح أفرع لها في أي امارة من امارات الدولة حارج امارة تاسيسها، وبالتالي توسع الجمعيات التعاونية في إمارات الدولة، وزيادة قدرتها التنافسية، ما يساهم في خفض الأسعار، وتعظيم قدرتها على المساهمة في المخزون الاستراتيجي للدولة، وترسيخ مفاهيم العمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحقيق المساواة بين الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية الأخرى التي استطاعت بفضل حريتها في التوسع في إمارات الدولة، زيادة مبيعاتها وأرباحها.

20%

وبين سعيد راشد العابدي بان القانون الجديد، سيسمح للأجانب والمقيمين الحق في تملك ما نسبة 20% من اجمالي قيمة الجمعيات التعاونية، حيث يتضمن مواد تفتح المجال أمام الأجانب في شراء حصص من «التعاونيات»، الامر الذي سيساهم في زيادة الاستثمار في كيان وطني، ويزيد من قدرة تلك الجمعيات على المنافسة، وهو ما يصب في النهاية في تنشيط الاقتصاد الوطني.

وأوضح بان القانون يستهدف منح الفرصة للأجانب الذين يمتلكون رأس مال، على الدخول في شراكات تجارية ناجحة، بالإضافة إلى توفير السيولة اللازمة وزيادة رأس مال الجمعيات للتوسع والتطوير، وبالتالي تحقيق زيادة كبيرة في المبيعات والأرباح مستقبلاً.

2%

وفي إطار تعزي المسؤولية المجتمعية، فان مشروع قانون التعاونيات، سيلزم الجمعيات التعاونية، بتخصيص، ما نسبة 2% من صافي أرباحها السنوي، لتنفيذ عدد من المشاريع المجتمعية، كبناء منازل ومرافق، وتنفيذ مشاريع تصب في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية"