محمد بن زايد يصدر قراراً بتكليف مجلس التوازن الاقتصادي بإدارة مشتريات وعقود القوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، قراراً بتكليف مجلس التوازن الاقتصادي بإدارة مشتريات وعقود القوات المسلحة وشرطة أبوظبي، إضافة إلى مهامه المتمثلة في إدارة برنامج التوازن الاقتصادي.

وبموجب القرار، يتولى مجلس التوازن الاقتصادي مسؤولية مشتريات القوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي من جميع النواحي الإدارية، والفنية، والتعاقدية، والقانونية، والمالية، والمتابعة والإشراف على تنفيذها. كما تشمل المسؤوليات إصدار الموافقات على ترسية المشاريع والتعاقد، وإتمام الإجراءات التنفيذية اللاحقة للتعاقد وما يرتبط بها.

وتشمل المسؤوليات كذلك إعداد وإدارة وتنفيذ والصرف من الموازنة المخصصة للمشتريات، والتمثيل أمام الجهات المعنية في كل ما يتعلق بالشؤون المالية الخاصة بالمشتريات بوجه عام.

ويعمل المجلس على تسجيل الموردين والنظر في طلباتهم، بالإضافة إلى مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بتنظيم المشتريات لمواكبة التطورات وأفضل الممارسات.

كما ينص القرار على أن يقوم مجلس التوازن الاقتصادي بضمان الجودة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وتعزيز عملية التحسين المستمر ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذه المناسبة التاريخية للمؤسسات المعنية بهذا الحدث.. قال سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع : "سيضع هذا القرار إطاراً عملياً متكاملاً لتعزيز قدرات الدولة الدفاعية وتحقيق الأولويات الاستراتيجية في هذا المجال من خلال تعزيز وتبني أفضل الممارسات العالمية في سياسة الاستحواذ وإدارة عقود المشتريات فضلاً عن التطوير المستمر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة في وسائل التوريد بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المتمثلة في بناء قطاع دفاعي موجه نحو المستقبل." .

وأضاف الظاهري : " أن توحيد الجهود الرامية إلى بناء قطاع دفاعي متطور يتطلب تنمية وتمكين الكفاءات المحلية المبدعة وتوفير بيئة عمل داعمة في ظل تسارع وتيرة النمو في كافة جوانب الصناعات الدفاعية والأمنية، مؤكدا حرص وزارة الدفاع على دعم كافة الجهود التي تصب في تطوير قطاع صناعي مستدام قادر على تحقيق قدرات مؤثرة للدولة في مجالات الدفاع بما يخدم المصالح الوطنية العليا.".

من جانبه أكد معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي أهمية هذا القرار في تعزيز علاقات الشراكة بين شرطة أبوظبي ومجلس التوازن الاقتصادي من أجل توفير الاحتياجات الشرطية والأمنية عبر بناء نظام فعال لإدارة العقود والمشتريات يركز على التوظيف الأمثل والفعال لأفضل البرامج والتقنيات في مجال التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الأمني.

وأشار معاليه إلى الاهتمام الكبير الذي توليه شرطة أبوظبي لدعم و تعزيز قدرات الصناعات المحلية وخلق بيئة داعمة لعمليات التطوير الصناعي فضلا عن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة الفاعلة في سلسلة التوريد الخاصة بالشرطة وتلبية متطلباتها.

من جهته، قال سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي: " فخورون بالثقة الغالية والدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمجلس التوازن الاقتصادي، مؤكدا أن المجلس يمضي بخطوات قوية وثابتة نحو تمكين و تطوير قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية معتمدين على أحدث التقنيات والأنظمة المتطورة والذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات القوات المسلحة وشرطة أبوظبي فضلاً عن المساهمة في خلق فرص عمل جديدة وواعدة للكفاءات والكوادر الوطنية." وأوضح الحوسني أن مجلس التوازن الاقتصادي سيعمل مع شركائه الاستراتيجيين في وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة وشرطة أبوظبي يدا بيد للبناء على ما تم إنجازه والمضي قدما نحو مزيد من تطوير قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، مؤكدا أن هذا التعاون سيمنح القطاع زخم قويا كما سيعزز من تنافسيته، فضلاً عن ضمان المشاركة الفاعلة للشركات الدفاعية والأمنية الوطنية في إحداث نقلة نوعية في منظومة الصناعات الدفاعية في الدولة.

يشار إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي والذي يعتبر مساهما رئيسا في تمكين الصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية وشريكا لوازرة الدفاع والقيادة العامة لشرطة أبوظبي يعمل منذ تأسيسه عام 1992 على دعم سياسة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تأسيس وتطوير صناعة دفاعية وأمنية مستدامة تقوم على عقول وسواعد إماراتية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات بما يسهم ويدعم التنوع الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية القائمة على الابتكار والمعرفة.