اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، خاصةً القطاع الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة.
تنص التعديلات في قانون الإفلاس على إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص "الأحوال الطارئة"، والتي تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار، وبما يمكن الأفراد والشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة.

ذياب بن محمد بن زايد يلتقي عدداً من موظفي قطارات الاتحاد
رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية
الإمارات تُدين الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
سعود بن صقر يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين مدير عام لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة
