مجلس أمناء "إرث زايد الإنساني" يناقش نتائج 2025 والتوجهات الاستراتيجية في 2026

عقد مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، استعرض فيها نتائج عام 2025 والتوجهات الاستراتيجية لعام 2026 وتناول أهمية التركيز على الأسرة في تنفيذ المشروعات الإنسانية، انسجاماً مع إعلان الإمارات عام 2026 عاماً للأسرة

عقد مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، استعرض فيها نتائج عام 2025 والتوجهات الإستراتيجية لعام 2026.

وشدد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، خلال الاجتماع، على مواصلة دولة الإمارات رسالتها الحضارية العالمية الرائدة نحو بذل الخير والعطاء في شتى المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية، سيراً على النهج الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتنفيذاً للرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لتنفيذ كافة المبادرات والمشروعات والبرامج لجميع الجهات التابعة لمؤسسات إرث زايد الإنساني على نحو عالمي مؤثر يُسهم في تحسين الواقع المعيشي وتلبية الاحتياجات لمختلف الشعوب والمجتمعات.

كما تناول الاجتماع أهمية التركيز على الأسرة في تنفيذ المشروعات الإنسانية، انسجاماً مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 عاماً للأسرة لتعزيز التماسك المجتمعي وإحداث الفرق الحقيقي في حياة الأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة وتكامل العمل بين جهات المجموعة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يضمن فاعلية أكبر في توجيه الموارد وتحقيق الأثر الإنساني، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يضمن فاعلية أكبر نحو توجيه الموارد وتحقيق الأثر، مع التأكيد على وضع الإنسان والأسرة في صميم العمل الإنساني والتنموي، واستمرار تطوير نماذج عمل متكاملة ومرنة، تمكّن المؤسسة من الاستجابة بفعالية للتحديات الإنسانية والتنموية المتغيّرة، وتعظيم الأثر على المستويين الوطني والدولي.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة إرث زايد الإنساني تضم 14 جهة تساهم في تحقيق أثر إيجابي في أكثر من 100 دولة حول العالم، ضمن مجالات الرعاية الصحية والتعليم والثقافة ومشاركة المجتمع والزراعة والأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي والإدارة البيئية والمياه، بما يعكس اتساع نطاق الأثر وتنوع مجالات العمل.