لجنة شؤون الدفاع بـ" الوطني الاتحادي " تعتمد تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون حماية الشهود

اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية و الخارجية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها المنعقد عن بعد برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي تقريرها النهائي بشأن "مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الشهود والذي يتضمن 29 مادة وذلك لمناقشته في جلستها غدا بحضور ممثلي الحكومة .

تضم لجنة شؤون الدفاع في عضويتها سعادة كل من ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة ، ومحمد أحمد اليماحي، وعبيد خلفان السلامي ، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله البطران، والدكتورة موزة محمد العامري.

وقال معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة إن اللجنة اعتمدت تقريرها لمشروع قانون اتحادي في شأن حماية الشهود وتم رفع التقرير لرئاسة المجلس تمهيداً لمناقشته في جلسته المقرر عقدها عن بعد يوم غد لافتاً أن المجلس سيناقش مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، مجسدا الحرص على ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية.

و نوه النعيمي إلى أن المجلس الوطني الاتحادي كان قد وافق خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بمقره في أبوظبي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 عن حماية الشهود إلى لجنة شؤون الدفاع و الداخلية و الخارجية لمناقشته بحضور المعنيين والمتخصصين وإعداد تقرير حوله ورفعه إلى المجلس لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

وأضاف معاليه أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها أيضا على خطة عملها بشأن مشروع قانون اتحادي اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف والتي تضمنت المراحل التي سيتم من خلالها مناقشة مشروع القانون تمهيداً لاعداد تقرير اللجنة في شأنه.