لجنة بالوطني الإتحادي تناقش عن بعد تقريرها النهائي بشأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعيها اللذين عقدتهما عن بعد من خلال تقنية المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس"، يومي أمس وأمس الأول برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مع عدد من أعضاء المجلس ذوي العلاقة والخبرة في قطاع التعليم والمهتمين بالميدان التربوي، تقريرها النهائي بشأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، وكذلك تقريرها الاستثنائي الخاص بـ "التعليم عن بعد"

حضر الاجتماعين أعضاء اللجنة سعادة كل من شذى سعيد علاي النقبي "مقرر اللجنة"، والدكتورة شيخه عبيد الطنيجي، وساره محمد فلكناز، وضرار حميد بالهول، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي.

وشارك في الاجتماعين عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ذوي الخبرة والاهتمام بقطاع التعليم سعادة كل من حمد أحمد الرحومي "النائب الأول لرئيس المجلس"، وناعمة عبدالله الشرهان "النائب الثاني لرئيس المجلس"، وجميلة أحمد المهيري، وسمية عبدالله بن حارب، وعائشة رضا البيرق، كما شارك من أعضاء المجلس سعادة كل من: الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، ومريم ماجد بن ثنية، ومروان عبيد المهيري، وأحمد عبدالله الشحي.

وأكد سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة أن اللجنة ستعتمد تقريرها النهائي العام بشأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس" خلال اجتماعها المقبل، تمهيدا لرفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.

ووجه الحمادي الشكر لأعضاء لجنة التعليم بالمجلس على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال مناقشتهم للموضوع من خلال تنظيم 4 حلقات نقاشية، بالإضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات التي امتدت لساعات طويلة من أجل مناقشة الموضوع بشكل مكثف ودقيق والخروج بأفضل التوصيات الممكنة والتي تصب في صالح المجتمع وتطوير القطاع التعليمي في الدولة، كما وجه سعادته الشكر لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذين شاركوا في الاجتماعين الأخيرين وتم خلالهما مناقشة تقريري اللجنة العام والاستثنائي بشكل تفصيلي.

من جانبها قالت سعادة شذى سعيد علاي النقبي "مقرر اللجنة" إن اللجنة ناقشت خلال لقائها التشاوري مع عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ذوي العلاقة والخبرة في قطاع التعليم والمهتمين بالميدان التربوي، على مدى اجتماعين، تقريرها النهائي بشأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، وتم استعراض التوصيات الواردة في التقرير والتي استنتجتها اللجنة من الحلقات النقاشية الأربع التي عقدتها في إمارات رأس الخيمة والفجيرة والشارقة وأبوظبي، بعنوان /الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية/ في إطار مناقشتها للموضوع العام، وتم استعراض جميع الملاحظات والمقترحات والتحديات التي طرحها حضور الحلقات النقاشية من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور وطلبة وطالبات المدارس ومؤسسات التعليم العالي والمختصين والمهتمين في الشأن التربوي والأكاديميين والإعلاميين والمثقفين وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وأوضح سعادة ناصر محمد اليماحي عضو اللجنة أنه تم خلال الاجتماعين تبادل وجهات النظر حول الموضوع، وقد استنارت اللجنة بآراء ومقترحات وملاحظات أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في إثراء النقاش حول الموضوع وبحثه ودراسته من مختلف جوانبه بما يصب في خدمة الوطن والمواطن.

وقال إنه تم كذلك استعراض ومناقشة توصيات تقرير اللجنة الاستثنائي الخاص بـ "التعليم عن بعد" والمنبثق عن التقرير العام، لمناقشة تداعيات أزمة فيروس كورونا "كوفيد - 19" وأثره على قطاع التعليم في الدولة، والجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في مواجهة تلك الأزمة من خلال "التعليم عن بعد".

من جهته أشار سعادة ضرار حميد بالهول عضو اللجنة إلى أن هذا التقرير الاستثنائي يدور حول ثلاثة محاور رئيسية هي ضمان وصول التعليم عن بعد لجميع الحلقات الدراسية دون تكاليف على الطالب وولي الأمر، ومدى مواءمة متطلبات المنهج التعليمي الحالي للمراحل التعليمية المختلفة مع متطلبات نظام التعلم عن بعد، ومدى جاهزية البنية اللوجستية للمنظومة التعليمية في الدولة لحل بعض التحديات التقنية التي قد تواجه الطلبة وأولياء الأمور أثناء استقبال التعلم عن بعد ومدى استعداد الكادر التقني لتلقي الملاحظات وسرعة التعامل معها وحلها بما يضمن سلاسة سير العملية التعليمية عن بعد على مختلف الأجهزة التقنية وبما يحقق مستهدفات نظام التعلم عن بعد، لافتا إلى أن هذا التقرير الاستثنائي سيلحق بعد اعتماد التوصيات الخاصة به بالتقرير الرئيسي العام للجنة.

وأوضح بالهول أنه يتم مناقشة الموضوع العام بشأن "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، في إطار عدة محاور هي تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021م، واستراتيجية التعليم 2030م، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة.