قرار جديد من "التوطين" بشأن توظيف أبناء المقيمين في الدولة

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء منح تصاريح العمل للمنشآت الراغبة بتعيين الذكور ممن هم على إقامة ذويهم سواء من المواطنين أو غير المواطنين

يأتي ذلك تنفيذا لقرار أصدره مؤخرا وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية، حيث تم بموجبه توسيع قاعدة المسموح لهم بالعمل في القطاع الخاص ممن هم على اقامة ذويهم متى استوفوا الشروط المطلوبة للعمل داخل الدولة وذلك بعد ان كان استخراج هذا النوع من تصاريح العمل مقتصرا على الإناث. 

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، سيف أحمد السويدي :"إن القرار جاء في إطار برنامج يستهدف تعزيز استقرار الأسر في الدولة ومساعدتها على زيادة دخلها الشهري من خلال تمكين افرادها للعمل في القطاع الخاص".

وأشار  إلى ان قرار منح الذكور ممن هم على اقامة ذويهم التصاريح للعمل في القطاع الخاص بالتوازي مع عمل الاناث من شأنه اتاحة المجال امام منشآت القطاع لتلبية احتياجاته الوظيفية من المقيمين في داخل الدولة، وبالتالي خفض الكلف التشغيلية خصوصاً في ظل قرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا وتم بمقتضاه تخفيض رسم تصاريح عمل ممن هم على اقامة ذويهم.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية ، أن تكاليف اصدار والموافقة على تصريح عمل لمن هم على اقامة ذويهم تقع ضمن مسؤولية المنشآت  حيث لا يجوز باي حال من الاحوال الزام العامل المعني بدفع نفقات تشغيله أو الخصم من أجره مقابل ذلك وهو الامر الذي ينسحب على الانواع الاخرى من تصاريح العمل

وأوضح السويدي ان اجراءات استخراج تصريح العمل للذكور ممن هم على اقامة ذويهم هي ذات الاجراءات المتبعة لاستخراج مثل هذا النوع من التصاريح التي لا تخضع لحصة المنشأة " الكوتة" حيث بإمكان المنشأة التقدم بطلب استخراج هذه التصاريح مباشرة وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على تسهيل الاجراءات امام المنشآت الراغبة بتعيين ممن هم على اقامة ذويهم".

وقال" ان عمل ممن هم على اقامة ذويهم للعمل في القطاع الخاص يسهم ايضا في استثمار طاقات افراد المجتمع بما يزيد من انتاجية سوق العمل في الدولة  وتعزيز تنافسيته".