غرفة الشارقة تحتفي اليوم بـ 16 فائزا بالدورة الرابعة لجائزة الشارقة للتميز

تحتفي غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم بـ 16 فائزا بالدورة الرابعة من "جائزة الشارقة للتميز 2019" وذلك خلال حفل رسمي سيُقام في مركز إكسبو الشارقة برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة.

شارك في دورة الجائزة لعام 2019 أكثر من 100 منشأة اقتصادية من الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت إلى جانب عشرات من رواد ورائدات الأعمال في حين ساهم في مرحلة التقييم أكثر من 60 مُقيما مختصا في مختلف فئات الجائزة الست التي تشمل جائزة الشارقة للتميز وجائزة الشارقة للتميز الخليجي وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجائزة الشارقة لرواد الأعمال وجائزة الشارقة الخضراء وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية للشركات.

ويشهد الحفل تكريم فرق التقييم ولجان التحكيم التي ضمت عدداً من الأسماء والشخصيات البارزة والناجحة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب قائمة الشركاء والرعاة الاستراتيجيين والإعلاميين والداعمين للجائزة والتي تضم كل من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة والبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ومركز الشارقة لتنمية الصادرات والشارقة لتطوير القدرات ودار الخليج للصحافة والطباعة والنشر وبرق الإمارات.

وشهدت الجائزة في دورتها الرابعة إجراء العديد من التطورات شملت تقسيم جائزة "الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" إلى فئتين تتضمن فائزين اثنين يحصل كل منهما على 25 ألف درهم وتشمل هاتين الفئتين فئة المشاريع المتناهية الصغر والتي تضم 5 موظفين أو أقل وفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تضم أكثر من 5 موظفين.

كما شملت التعديلات فتح مجال المشاركة في فئة "جائزة الشارقة لرواد الأعمال" لكافة إمارات الدولة والمخصصة لمكافأة أنجح رجال الأعمال في الإمارات الذين لهم بصمة مميزة في عالم الأعمال والتي تضم على اختيار فائزين إثنين يحصل كل منهما على 50 ألف درهم كما قدمت الجائزة في دورتها الأخيرة دورات تدريبية معتمدة من المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة /EFQM/.

وتعد "جائزة الشارقة للتميز " إحدى مبادرات غرفة الشارقة التي أطلقتها في العام 2016 بهدف تعزيز مكانة مدينة الشارقة كوجهة ملهمة للعيش والعمل والاستثمار الى جانب نشر الحوكمة المؤسسية وتشجيع اعتماد معايير الجودة وأخلاقيات العمل وتطوير مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه المجتمع إضافة إلى تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة وتعزيز دور المنشآت الاقتصادية في دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال توفير التسهيلات وإطلاق المشاريع والمبادرات الجديدة وتحفيزها على مواصلة النجاح وتقدير إنجازاتها.