عدم إفصاح المسافرين عن قيمة المعادن الثمينة يعرّضهم للمساءلة

دعت دائرة القضاء أبوظبي، المسافرين إلى ضرورة التأكد "قبل السفر" من القيمة الحقيقية للمعادن والأحجار الثمينة التي يرغبون في حملها والتأكد عبر المحال والأسواق والجهات المعنية، بأن إجمالي قيمة ما يحملونه لا يتجاوز مبلغ الـ 60 ألف درهم

دعت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في نيابة بني ياس، المسافرين إلى ضرورة التأكد من القيمة الحقيقية للمعادن والأحجار الثمينة التي يرغبون في حملها، قبل التوجه للسفر من خلال المنافذ الجوية والمطارات، والتأكد عبر المحال والأسواق والجهات المعنية، بأن إجمالي قيمة ما يحملونه لا يتجاوز مبلغ الـ 60 ألف درهم.

وأكد المستشار العامر كرامة العامري، رئيس نيابة بني ياس، على ضرورة تأكد المسافرين قبل سفرهم من قيمة المعادن والأحجار الثمينة التي سيحملونها، بما يجنبهم الوقوع تحت طائلة المخالفات التي حددها نص المادة 30 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021.

وقال رئيس نيابة بني ياس: في حال قام الشخص بالإفصاح عن ما بحوزته من مبالغ ومعادن ثمينة، يتجاوز إجمالي قيمتها مبلغ الـ 60 ألف درهم، فإنه يتم إلزامه بتنفيذ الإجراءات المحددة من قبل هيئة الجمارك، والتي تحدد بحسب الأحوال ما قد يترتب على تلك الأموال من إجراءات، بما فيها قيمة ضريبة محددة لها، وكيفية استيفائها من المسافر.

وحول الأسباب التي دعت بالكثير من المسافرين إلى عدم الإفصاح، قال المستشار العامر كرامة العامري: «لاحظنا من الوقائع التي تم تسجيلها أن قلة الوعي وعدم إدراك خطورة هذا الفعل، هو السبب الرئاسي في وقوع هذه المخالفات»، مؤكداً في الوقت نفسه، أن هذا الفعل يشكل تهرباً من دفع الرسوم الجمركية، فضلاً عن كونه محاولة لإخفاء مصدرها مما يجعل هذه الأموال تطالها صفة «الأموال المشبوهة».