"شؤون الدفاع في الوطني الاتحادي" تناقش مشروع قانون إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف

واصلت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثالث المنعقد عن بعد اليوم برئاسة سعادة ناصر محمد اليماحي مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف والذي يتكون من 16 مادة بحضور ممثلي الحكومة .

ويضم اجتماع لجنة شؤون الدفاع سعادة كل من : ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة لهذا الاجتماع بالنيابة عن معالي الدكتور علي النعيمي ، وعبيد خلفان السلامي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع ، ومحمد أحمد اليماحي، ، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله البطران، والدكتورة موزة محمد العامري فيما حضر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعادة عبدالله حمد النقبي مدير إدارة القانون الدولي .

وقال سعادة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة لهذا الاجتماع إن اللجنة قررت تكليف الأمانة العامة بإعداد مسودة تقرير اللجنة في شأن مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف تمهيداً لاعتماده .

واضاف اليماحي أن اللجنة اطلعت على الجدول المقارن لمشروع قانون إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف والذي يتكون من 16 مادة ، تناولت التعريفات ، واختصاصات المركز، واختصاصات مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها في المدير التنفيذي للمركز، كما ضمت مواد القانون إيرادات المركز، والسنة المالية ، وأحكام عامة متعلقة بحظر استغلال المركز للقيام بأي أعمال وأنشطة تخالف تشريعات الدولة أو أي تعارض مع مصالح تمس الشؤون الداخلية للدولة ، كما تناولت الأحكام المتعلقة بأولوية التعيين لمواطني الدولة وتطبيق القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 1999 على موظفي المركز من مواطني الدولة، وبالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وذكر أن اللجنة انتهت من مناقشة التعديلات التي أضافتها على بنود مشروع القانون والذي نتج عنه توافق بين اللجنة وممثلي الحكومة مضيفاً أن اجتماع اللجنة مع الحكومة كان مثمراً لافتاً الى أن تبادل الآراء والأفكار والمقترحات يثري النقاش حول مشروعات القوانين التي يناقشها المجلس.

واشار سعادة ناصر اليماحي الى أنه وحسب المذكرة الايضاحية تم إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف بموجب القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 2013م وتضمن قانون إنشاء المركز إلغاء القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ نشره، وحيث ان الممارسة العملية تطلبت أهمية استمرارية عمل المركز بعد مضي خمس سنوات الأمر الذي تطلب اقتراح هذا المشروع.

وأوضح اليماحي أن المذكرة الايضاحية لمشروع القانون كما وردت من الحكومة، أكدت أن استمرارية عمل المركز تأتي لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الدور الإيجابي الذي يلعبه المركز في وضع البرامج والدراسات التي يقوم بها والتي تخدم المصلحة العامة.

ونبه إلى أن المركز يهدف إلى ايجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي و تنسيق الجهود المؤسسة للمنتدى الساعية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف في اطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية ، والدولية ذات الاختصاص المشابه و تقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، كما يهدف إلى التعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.

يذكر ان لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بشؤون الأمن الداخلي والخارجي، وشؤون القوات المسلحة، والسياسة الخارجية، والمنظمات الدولية والإقليمية، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.