سلطان القاسمي يطلق السياسة الجديدة للموارد البشرية لإمارة الشارقة

أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم سياسة الموارد البشرية الجديدة لإمارة الشارقة وذلك خلال ختام اجتماعات سموه مع عدد من كبار مسؤولي الإمارة لمناقشة سياسات الموارد البشرية وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

وقال سموه خلال كلمته في ختام اجتماعات مناقشة سياسات الموارد البشرية وإطلاق السياسة الجديدة :" خلال هذه الجلسات التي قضيناها مع أعضاء من دائرة الموارد البشرية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ودائرة الخدمات الاجتماعية، والدائرة القانونية لحكومة الشارقة تدارسنا موضوع الموارد البشرية والتوظيف في حكومة الشارقة، والتي تضمنت من يريدون التوظف، ومن يريدون الاستزادة في رواتبهم التقاعدية، وغيرها، والحمد لله خرجنا بنتائج جيدة ". وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أنه في مسار التوظيف تم خلال العام 2022م توظيف 2249 باحثا عن العمل، وسيجري العمل على توظيف 2417 خلال العام القادم، وهم من المسجلين في قواعد البيانات من العام 2019م فما دون وتنطبق عليهم الشروط التي وضعتها السياسة الجديدة، لافتاً سموه إلى أن 3492 هم من المسجلين من العام 2020م وحتى 2022م. وحول مسار الباحثين عن العمل أشار سموه إلى وجود عدد من الضوابط التي يسجل وفقها الباحث عن العمل في قواعد البيانات لدى دائرة الموارد البشرية ومنها إثبات عدم العمل، وعدم الحصول على راتب تقاعدي، ومراعاة سن المتقدم وغيرها من الضوابط، منوهاً سموه إلى أن الدائرة هي من ستتواصل مع الباحثين عن العمل لتوفير الوظائف لمن تنطبق عليه الشروط والضوابط وعلى المتقدمين عدم مراجعة الدائرة. وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى العمل في العام القادم على إيجاد الفرص الوظيفية للباحثين عن العمل في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة من خلال ثلاثة مشروعات هي إحلال الوظائف، والتقاعد المبكر لمن يتأثر ببعض الظروف الصحية على أن تتكفل الحكومة بالفروق المالية للراتب التقاعدي، واستبدال الموظفين غير المنتجين بالكفاءات. ولفت سموه إلى تشكيل لجان لدراسة حالات الباحثات عن العمل من النساء الذين تقدم بهن العمر وهن 1700 حالة، سيتم النظر في ظروفهن وأوضاعهن للتدخل في الحالات التي تتطلب الإعانة أو غيرها، بالإضافة إلى دراسة حالات المتقاعدين على غير مرتبات حكومة الشارقة للعمل على رفع مرتباتهم ليكون الحد الأدنى 17500 درهم. وأثنى سموه على جهود كافة اللجان وفرق العمل التي اجتهدت وعملت في جمع البيانات وفرزها ووضع المقترحات، وستكمل اللجان العمل والاجتهاد مع ملف الموارد البشرية والتوظيف، راجياً من الله عز وجل أن تسهم هذه القرارات في توفير الوظائف والعيش الكريم وإدخال السرور على نفوس وقلوب أبناء وبنات الشارقة. حضر إطلاق السياسة الجديدة للموارد البشرية كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعمر بن حريمل الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية وعدد من مسؤولي دائرة الموارد البشرية.