"زايد للإسكان" يطلق محفزات لضمان استمرارية الأعمال في الخدمات المرتبطة بالاستقرار السكني للأسرة المواطنة

أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان.. أن البرنامج يؤمن بدوره في ضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بالاستقرار السكني للأسرة المواطنة وضمان تقديم الخدمات الإسكانية لكافة شرائح المتعاملين من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية في ظل ما يمر به العالم من تداعيات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 ".

وأشار معاليه إلى أن البرنامج ملتزم بدعم الاقتصاد الوطني من خلال ضمان استمرار تنفيذ المشاريع السكنية الفردية حيث يتابع البرنامج 10 آلاف مشروع سكني فردي للمواطنين قيد التنفيذ خلال هذه الفترة، والتي تقوم بتنفيذه شركات مقاولات ومكاتب استشارات هندسية وطنية.

وقال رئيس مجلس إدارة البرنامج.. " إن الظروف الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية ، وقد عملنا في زايد للإسكان لإطلاق محفزات تضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات بما يلبي التطلعات ويحقق سعادتهم".

واعتمد معالي الدكتور النعيمي عددا من المحفزات في البرنامج لضمان تقديم الخدمات للمواطنين مثل ضمان سرعة تقديم 31 خدمة إلكترونيا على مدار الساعة، كما تم اعتماد قبول فتح ملفات تنفيذ المشروع السكني إلكترونيا بوجود شرط إرفاق قرار الدعم السكني فقط دون أية مستندات إضافية ، كما اعتمد معاليه استثناء تجديد المستندات خلال هذه الفترة لمقدمي الطلبات.

واعتمد رئيس مجلس إدارة البرنامج تطبيق نظام الاستلام الابتدائي عن بعد حيث أصبح بالإمكان استلام المساكن ابتدائيا من المقاولين ومتابعة الالتزام بجميع متطلبات تنفيذ المشروع من خلال المتابعة عن بعد واعتماد الاستلام.

وقال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي.. " إننا في برنامج الشيخ زايد للإسكان نتطلع إلى ضمان عدم تأثر سير أعمال المشاريع الإسكانية وتخفيف تأثر الجدول الزمني بالظروف الراهنة وقد اعتمدنا قرارات لضمان توفر السيولة لمشاريع الأحياء السكنية المنفذة وضمان صرف دفعات المشاريع الفردية خلال 10 أيام عمل ، كما اعتمدنا قرارات لتسهيل إجراءات الضمانات على شركات المقاولات وتقليل نسبة محجوز الصيانة عليها بما لا ينعكس تأثيره على جودة المشاريع ويضمن إمكانية الشركات من الاستمرار في تنفيذ المشاريع حسب المخطط لها.