أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية.
يأتي المرسوم في ضوء الجهود الحكومية لتطوير القوانين و اللوائح و النظم التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية.
و حدد المرسوم ضمن بنوده آليات تلقي الشكاوى و البلاغات ضد أي من كبار المسؤولين و التي سيتم تلقيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق.
وحدد المرسوم أيضا الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع و البدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه و أولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.
و تضمن المرسوم عددا من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم و التي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول إقليميا والـ21 عالميا على "مؤشر مدركات الفساد" لسنة 2020، والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية "ترانسبيرانسي إنترناشونال" الألمانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.
و يعكس الترتيب المتقدم للدولة حرص القيادة على محاربة الفساد بأشكاله كافة و المبادرات المختلفة التي أطلقتها حكومة الإمارات للارتقاء بخدماتها بشفافية عالية.
رئيس الدولة يستقبل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ
"سكاي واردز" يتيح الوصول لـ 12 ألف وجهة بالقطار في أوروبا باستخدام الأميال
بلدية مدينة العين تنفذ برامج لحماية النخيل وصون الأفلاج التاريخية بالواحات
الإمارات تحصل على عضوية شريك الحوار في منظمة الآسيانابول الشرطية
"دو" تشغّل أول منصة سحابية سيادية لقطاع النقل في الدولة لصالح "تاكسي دبي"
