دائرة القضاء في أبوظبي تكثف جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر خلال 2020

عززت دائرة القضاء في أبوظبي، جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، على مدار عام 2020 في ظل تفشي جائحة كورونا، وذلك من خلال تكثيف عقد الدورات التدريبية المتخصصة في الاتجار بالبشر، بهدف تنمية قدرات أعضاء الهيئات القضائية ومعاونيهم وجميع أطراف العملية القضائية، فضلا عن تنظيم العديد من الندوات والدورات التخصصية في مجال حقوق الإنسان والتوعية القانونية بحقوق العمال وحماية الحقوق الخاصة بالأطفال.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التزام دائرة القضاء بتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدعم توجهات دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال إرساء منظومة قضائية رائدة تضمن تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن دائرة القضاء استطاعت بفضل الجاهزية التقنية العالية، أن تستمر في تقديم خدماتها القضائية والعدلية والتدريبية عن بُعد رغم انتشار وباء كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، الأمر الذي غدا ممكناً معه إجراء التحقيقات والاستمرار في نظر قضايا الاتجار بالبشر وإتمام جميع مراحل التقاضي باستخدام التقنيات الحديثة وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة.

وأوضح أن الدورات التخصصية التي تم تنظيمها خلال عام 2020، وصل عددها إلى نحو 31 دورة تركزت حول موضوعات الاتجار بالبشر بشكل خاص، وموضوعات أخرى مثل حماية الطفل من جرائم الاتجار بالبشر، وحقوق العمال والالتزام بواجباتهم أثناء فترة كورونا بحسب التشريعات والقوانين المنظمة، وحماية حقوق الإنسان أثناء مباشرة مهام الضبط القضائي وعملية جمع الاستدلالات.