حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء الجامعة القاسمية

أثنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، رئيس الجامعة القاسمية، على ما وصلت إليه الجامعة القاسمية من مستوى مهم خلال السنوات الأولى من تأسيسها مما يؤكد الجهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة والتي تكللت بتخريج أول دفعاتها من الطلاب والطالبات

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو حاكم الشارقة، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الجامعة ، اليوم بمقر الجامعة القاسمية.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس أمناء الجامعة، مؤكدا على رسالة الجامعة القاسمية والمبادئ التي تأسست عليها المستنبطة من الدين الإسلامي الحنيف والمبنية على الوسطية والاعتدال، كما أكد سموه استقلالية الجامعة من الناحية الإدارية والمالية التي تكون تحت الرقابة واستخدام مبادئ الحوكمة.

ووجه صاحب السمو رئيس الجامعة القاسمية بضرورة الحرص على الاستمرار في متابعة خريجي الجامعة بعد عودتهم إلى بلدانهم ومواصلة دعمهم للاستمرار في نقل العلم والمعرفة إلى كافة البلدان.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من الموضوعات العلمية والأكاديمية والإدارية المدرجة على أجندته واتخذ حيالها القرارات اللازمة بما يسهم في استمرار تطور الجامعة على كافة المستويات.

واعتمد المجلس السنة المالية للجامعة على أن تبدأ من الأول من شهر سبتمبر وتنتهي في نهاية شهر أغسطس من كل عام أكاديمي.

ووافق المجلس على مقترح اللجنة المالية وتنمية الموارد بالتعاقد مع شركة لتموين الطلبة في الجامعة بتكلفة تصل إلى 7 ملايين درهم وتكفل صاحب السمو حاكم الشارقة بهذه المبادرة دعما لأبنائه وبناته طلبة الجامعة وتوفير البيئة الصحية الملائمة.

كما وافق المجلس على مقترح إنشاء مكتب لإدارة وتنمية الموارد المالية يهدف إلى استثمار أموال الجامعة وتنميتها، واعتمد إضافة اختصاص جديد للجنة المالية وتنمية الموارد وهو الإشراف على شؤون الموارد البشرية للجامعة.

واعتمد المجلس مقترح اللجنة الأكاديمية حول إنشاء مجلة علمية محكمة تحمل اسم الجامعة القاسمية لتكون منبرا علميا تنشر فيه أبحاث أساتذة وطلبة الجامعة والباحثين من مختلف الدول.

واطلع على مسار عملية الاعتماد الأكاديمي لبرامج الجامعة وخطط تطويرها لتكون من أفضل البرامج علميا وعمليا، ووجه بدراسة تشكيل مجالس استشارية لكافة كليات الجامعة بما يعود بالفائدة في تطوير المنظومة التعليمية.

واعتمد المجلس مقترح لجنة الالتزام والتدقيق بشأن الهيكل التنظيمي العام للجامعة، كما وجه بالمباشرة في إعداد كافة اللوائح التنظيمية ووضعها ضمن أطر قانونية واضحة