تنفيذ أول معاملة حكومية باستخدام "الدرهم الرقمي" خطوة تاريخية في مسيرة التحول المالي للدولة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن استخدام الدرهم الرقمي في التعاملات الحكومية يجسّد رؤية قيادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي وطني متقدم قائم على الابتكار والثقة، ويعكس الالتزام بتسريع التحول الرقمي في إدارة المال العام، وتعزيز الشفافية والكفاءة ضمن المنظومة المالية الحكومية.

وكانت وزارة المالية ومالية دبي، اليوم، سجّلتا محطةً مفصلية في مسيرة التحول المالي الحكومي في دولة الإمارات، بتنفيذ أول معاملة حكومية باستخدام "الدرهم الرقمي" الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، في إنجازٍ يُعدّ بداية عصر جديد لمنظومة المدفوعات الرقمية الوطنية.

وأشار سموّه إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس تكامل المنظومة المالية الوطنية وتدعم رؤية القيادة في بناء اقتصاد رقمي متقدّم قائم على الابتكار والثقة، مؤكداً أن الدرهم الرقمي سيمثّل مستقبل العملة الوطنية في المعاملات الحكومية والخاصة، ويُرسّخ مكانة الإمارات رائدةً في تبنّي الحلول المالية المبتكرة على مستوى العالم.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "سجّلت اليوم وزارة المالية ومالية دبي خطوةً هامة في تاريخ التحول المالي الحكومي في دولة الإمارات، حيث نفّذنا أول معاملة حكومية باستخدام الدرهم الرقمي الصادر عن المصرف المركزي، والذي سيمثّل مستقبل العملة الرقمية الوطنية في التعاملات الحكومية والخاصة".

وأضاف سموه: "يجسّد استخدام الدرهم الرقمي في التعاملات الحكومية التزام وزارة المالية بتسريع التحول الرقمي في إدارة المال العام، والارتقاء بمستويات الشفافية والكفاءة في المنظومة المالية الحكومية. وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية تكامل المنظومة المالية الوطنية، وتدعم رؤية قيادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي وطني متقدم قائم على الابتكار والثقة".