تقرير بريطاني: سداسية إماراتية لازدهار ما بعد كورونا

أشاد تقرير بريطاني بالاستجابة الاستباقية للإمارات في التعامل مع تفشي فيروس "كورونا" عالمياً. وعدد التقرير ستة مؤشرات لازدهار مقبل في الإمارات وهي الاستباقية في التخطيط، التنفيذ المنظم، التحفيز، التضامن، التفاؤل وأهمها التعامل الإنساني الذي ظهر بوضوح في مجتمع الإمارات خلال الأزمة الصحية العالمية.

وقال إنها أدركت خطورة الوضع مبكراً، وكانت منظمة للغاية واستراتيجية في تعاملها ومتقدمة تقنيًا في الإجراءات التي تتم بطريقة مرحلية، مع مراقبة التطورات حول العالم عن كثب، والتجاوب مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

ووفق تقرير نشرته مجلة "إتش آر دايركتر" المتخصصة بقضايا الموارد البشرية فإن هذا الوباء جعل الناس في الإمارات أقرب وأقوى ويعملون في تضامن أكثر من أي وقت مضى، فهم أكثر رعاية وأكثر دعمًا، ويقدم الأفراد والمؤسسات خدمات استشارية مجانية وندوات مجانية عبر الإنترنت وتدريبًا مجانيًا وتطوعًا وغير ذلك الكثير للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، إن الإنسانية والتفاؤل إلى جانب التعاون سيساعد الشركات والمجتمع ليس فقط على البقاء بل والازدهار.

وقال التقرير انه عندما تفشى الفيروس في العالم مع بداية 2020، وبينما كانت بعض البلدان تتخبط في ردود أفعالها، واتخذ البعض منهجًا بطيئًا للغاية بين الانكفاء والإنكار، ووقف البعض الآخر في حالة عجز، شعر مجتمع الإمارات والشركات العاملة فيه بالأمن والاطمئنان، وكانت من أوائل الدول التي اتخذت تدابير للسيطرة على الوباء حتى قبل إعلان منظمة الصحة العالمية عن تحول تفشي الفيروس إلى جائحة عالمية في 11 مارس.

وأضاف التقرير أنه نتيجة لتلك التدابير الصارمة والإجراءات المنظمة، لم يكن يحدث نقص في السلع الأساسية والدوائية، كما في بعض البلدان. واتبع الجميع التوجيهات والتعليمات الحكومية. والأهم من ذلك أن الحكومة طمأنت الجميع ليكونوا آمنين، والبقاء في منازلهم، وأن كل شيء بتوفر بكثرة ولا داعي للقلق. وبدأت الأعمال الانتقال إلى العمل عن بعد وفي فترة وجيزة، بدأ الجميع في تقديم الخدمات عبر الإنترنت، من الاجتماعات، إلى الدورات التدريبية، وحتى المؤتمرات.

وأشاد التقرير بالدعم السخي الذي قدمته الحكومة لقطاع الأعمال من خلال حزم التحفيز الحكومية مع تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية من 25-98٪، قائلا أنه كان من شأن ذلك تشجيع وتسهيل الأعمال التجارية في الاستثمار والإنتاج والتجارة والاستيراد والتصدير، والتي كان لها شأن كبير في التخفيف من آثار "كورونا" على الاقتصاد.

كما وفرت الحكومة منصة موحدة للمقيمين للتقدم للوظائف على بوابة سوق العمل الافتراضية. وطلبت من أصحاب العمل نشر وظائفهم الشاغرة على هذه البوابة مع ربط الوظائف الشاغرة بحاملي تأشيرة الإقامة. كما خفضت شركات المرافق من رسوم الكهرباء والمياه لتخفيف التأثير على أصحاب المنازل والشركات خلال الوباء.