أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلغاء شرط «صلاحية جواز السفر» المطلوب كشرط لقبول طلب تصحيح أوضاع المخالفين أو إصدار وتجديد الإقامات الخاصة بأبناء الجالية السودانية المقيمة داخل دولة الإمارات، بما يسهم في تسهيل إجراءات تعديل أوضاعهم.
وأوضحت الهيئة أنه تم التعميم على الإدارات العامة في كل من أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، بقبول وإنجاز طلبات أبناء الجالية السودانية المشمولة بقرار المهلة الأخير والذي تم تطبيقه في 19 مايو الماضي، والقاضي بإعفاء رعايا جمهورية السودان الشقيقة من الغرامات المترتبة عليهم فيما يتعلق بتصاريح الإقامة وأذونات الدخول، في خطوة تعكس حرص الدولة على التخفيف من تداعيات الظروف الاستثنائية التي تمر بها جمهورية السودان.
وأشارت الهيئة إلى أن الإجراء سيكون محصوراً على الفئة التي انتهت جوازات سفرها قبل دخول قرار المهلة حيز التنفيذ في 19 من مايو الماضي.
ويمثل الاجراء ميزة جديدة تضاف إلى مزايا الإعفاء من الغرامات التي تمنحها المهلة للمخالفين السودانيين، لتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم، واستغلال الفرصة الاستثنائية التي تتيحها مهلة تصحيح الأوضاع.
ولفتت إلى أن إلغاء شرط مدة صلاحية جواز السفر كشرط لإنجاز الخدمة سيتم تطبيقه خلال مدة المهلة فقط التي تمتد من 19 مايو وحتى 31 ديسمبر 2025.
ويعكس الإجراء حرص الهيئة على وضع الحلول السريعة للتحديات التي تواجه المستفيدين من مهلة تصحيح الأوضاع، ومبادراتها في التواصل مع المستفيدين المستهدفين والتعرف على نبض المتعاملين ومعرفة التحديات التي تواجههم ووضع الحلول التي تساعدهم في التغلب عليها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها وفقاً للقانون والتشريعات المعتمدة.
ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين للتواصل مع مركز الاتصال بالهيئة وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتحديد التحديات التي تواجههم لدراستها من قبل الفريق المعني بالهيئة ووضع الحلول لها.

لطيفة بنت محمد تبحث مع قيادات كورية توسيع الشراكات في الصحة والاستثمار والتخطيط الحضري
نيابةً عن محمد بن راشد .. سعيد الهاجري يترأس وفد الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي الخريفي
سعود بن صقر يشهد حفل إطلاق الإطار العام لمنظومة التنقل ذاتي القيادة ومبادرة "منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة" برأس الخيمة
النائب العام العسكري يؤكد نزاهة الإجراءات والمساواة في أداء الواجب الوطني
السيطرة على تسرب الناقلة النفطية "GEM NO .2" واستمرار أعمال المعالجة البيئية في السواحل المتأثرة بالدولة
