بلدية الشارقة تعتمد نظام إدارة الوثائق الخصوصية

وقعت بلدية مدينة الشارقة مذكرة اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالتعاون مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف لتطبيقه على كافة قطاعات وإدارات البلدية بناء على خطط التصنيف ومدد الاستبقاء التي تم تحديدها وفقا لحاجات العمل واستنادا على الخدمات والمعاملات التي تنفذها البلدية.

حضر توقيع المذكرة في مبنى البلدية كل من ثابت الطريفي مدير عام البلدية وصلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف ولفيف من المسؤولين من الطرفين.

وقال ثابت الطريفي إن البلدية تحرص على تعزيز التعاون مع كافة الجهات الحكومية في الإمارة لتوحيد مختلف الإجراءات المشتركة في مجالات العمل خاصة التعاون في الحفاظ على الوثائق وأرشفتها ضمن هذا المشروع الذي ستعمل من خلاله البلدية على توفير كافة الإمكانيات اللازمة والبيانات الخاصة بها لتوثيقها وأرشفتها خصوصا وأنها من أقدم البلديات على مستوى المنطقة ولديها تاريخ حافل بالإنجازات ومسيرة عطاء لا تتوقف ولديها وثائق ومستندات تعكس تاريخها العريق.

ولفت إلى أن هذا المشروع يسهل كثيرا في مجال الأرشفة خاصة وأن البلدية تعتمد على منظومتها الرقمية في كافة مجالات عمل قطاعاتها وإداراتها من خلال برنامج التحول الرقمي "سابق" وهو المشروع الأول من نوعه الذي تعمل من خلاله لتحويل كافة خدماتها إلى خدمات رقمية بالكامل سواء الداخلية أو الخارجية.

من جانبه أوضح صلاح سالم المحمود أن هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف تحرص على حفظ الأرشيف الحكومي والتاريخي للإمارة وفق أفضل الطرق والمعايير والأنظمة الحديثة ومواصلة الأعمال لتطبيق النظام في مختلف الجهات الحكومية في الإمارة لدوره الإيجابي في تطوير العمل وتنظيم آلياته وضمان استدامته .. مشيدا بجهود الكوادر الوطنية التي عملت بجهد متواصل خلال الفترة الماضية لتحقيق هذا الإنجاز المتمثل في اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية للبلدية.

وقال إن التعاون بين الهيئة والبلدية يعكس حرص الجانبين على بناء منظومة متكاملة لإدارة وثائق البلدية خاصة أنها تعتبر من بين أقدم البلديات التي أنشئت في دولة الإمارات ومنطقة الخليج ككل إذ يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1927 وقدمت على مدار العقود الماضية العديد من الخدمات الريادية وحققت الكثير من الإنجازات البارزة وأصدرت آلاف الوثائق التي كان من الضروري تنظيمها وحفظها وحمايتها من خلال توثيقها وأرشفتها وفقا للأسس المعتمدة والضوابط العلمية المحددة عالمييا إذ أنها تمثل جزءا من منظومة العمل الحكومي في الشارقة وتعكس تاريخا حافلابالإنجازات التي ستضاف إلى رصيد الإنجازات الكلي للإمارة.