بعد روسيا وبيلاروسيا.. الإمارات تستكمل اتفاقيات التجارة في الخدمات والاستثمار مع "الاتحاد الأوراسي" قبل نهاية العام

أكّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكاتها الدولية وترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية جديدة للتجارة في الخدمات والاستثمار مع روسيا الاتحادية اليوم، يعد استكمالاً لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة سابقاً مع تكتل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم في عضويته، بالإضافة إلى روسيا، كلا من أرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وبيلاروسيا.

وحول تطورات المفاوضات مع بقية دول الاتحاد الأوراسي فيما يخص اتفاقيات التجارة في الخدمات والاستثمار، قال معاليه: هذه الاتفاقية هي الثانية بعد الاتفاقية المثيلة مع بيلاروسيا، فيما ستكون الاتفاقية الثالثة مع أرمينيا والتي تم الانتهاء منها أيضاً، بينما من المتوقع إنجاز المفاوضات للتوصل إلى اتفاقيتين مثيلتين مع كل من كازاخستان وقرغيزستان قريباً.
وأعرب معاليه عن تطلعه إلى إتمام اتفاقيات التجارة في الخدمات والاستثمار مع باقي الدول الخمس قبل نهاية العام الجاري، بما يعزز إطار الشراكة الاقتصادية الكاملة مع تكتل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام": إن الاتفاقية الثانية من نوعها تعكس التوسع المتنامي في علاقات الدولة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتركّز على دعم وتحرير عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، والخدمات الاستشارية، والضيافة، والقطاع اللوجستي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وذلك بما يضمن انسيابية الاستثمار ويدعم خطط التنويع الاقتصادي للطرفين.
وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية الروسية تشهد نمواً مهماً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 11.5 مليار دولار في عام 2024، بنمو يقارب 5% مقارنة بالعام السابق، فيما أظهرت بيانات النصف الأول من العام الجاري نمواً استثنائياً بنسبة تصل إلى 75% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بتنامي العلاقات الاقتصادية بشكل عام.
وأوضح أن الاتفاقية مع روسيا تُكمل مسار الانفتاح التجاري الذي تنتهجه دولة الإمارات، بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قبل نحو شهر من الآن وتضمنت نسبة تحرير تصل إلى 95% من إجمالي التجارة، و85% من خطوط التعرفة الجمركية.
وأكد معاليه أهمية الشراكة مع دول الاتحاد الأوراسي، لافتاً إلى أن المنطقة تمثل إحدى الوجهات الاستراتيجية للتوسع التجاري الإماراتي باعتبارها منطقة تضم أكثر من 200 مليون نسمة.
وقال إن التبادل التجاري مع دول المجموعة الأوراسية ارتفع بنحو 27% العام الماضي ليصل إلى نحو 30 مليار دولار حيث تؤكد هذه الأرقام أهمية نهج الانفتاح الاقتصادي الذي تتبعه الإمارات.