بدء العمليات التشغيلية في منفذ وم البري بالفجيرة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن بدء العمليات التشغيلية في منفذ وم البري في إمارة الفجيرة اعتبارًا من اليوم، حيث يربط المنفذ بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والتجارة.

وشهد بدء العمليات التشغيلية بالمنفذ سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، يرافقه سعادة كل من محمد أحمد الكويتي مدير عام المنافذ بالإنابة وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، واللواء د. أحمد علي الصغيري المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب – الفجيرة بالإنابة، والعميد أحمد معيوف العامري مدير عام الخدمات المساندة بالإنابة، والعميد محمد سعيد العامري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بالإنابة، وخليفة حمد الشامسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ البرية بالإنابة، كما حضر من جمارك الفجيرة سعادة راشد سيف حماد المدير العام.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن بدء العمليات التشغيلية بمنفذ وم البري خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، حيث يساهم المنفذ الجديد بشكل كبير في تسهيل حركة التنقل والتجارة بين البلدين الشقيقين، ويدعم الجهود المستمرة لتوفير بيئة آمنة وفعالة للمسافرين والبضائع، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها خطة لمراقبة وتطوير البنية التحتية للمنافذ وفقاً لتطلعات حكومة دولة الإمارات وتلبية لاحتياجات المتعاملين من المسافرين والتجار والمصدرين والمستوردين، بما يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي.
وأفاد سعادة محمد أحمد الكويتي مدير عام المنافذ بالإنابة، أن منفذ وم البري يتميز بمرافق حديثة ومتطورة، حيث تم تزويده بأنظمة ذكية تساهم في تسهيل حركة المسافرين والبضائع، وتوفر تجربة عبور سريعة وآمنة، كما يتيح المنفذ مسارات مرورية ذكية وأجهزة فحص متقدمة، مما يساهم في تقليل وقت الانتظار وضمان سلاسة العمليات التشغيلية.
ويأتي بدء العمليات التشغيلية في منفذ وم البري في إطار رؤية دولة الإمارات وسلطنة عمان لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الروابط التجارية والاجتماعية بينهما، إضافة إلى تسهيل التنقل بين المواطنين والمقيمين في البلدين الشقيقين.

كما يهدف المنفذ إلى دعم حركة التجارة الإقليمية وتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال تحسين حركة البضائع البينية.