بتمويل من "أبوظبي للتنمية".. تدشين مشاريع لدعم قطاع الكهرباء في القمر المتحدة بقيمة 51 مليون درهم

 دشنت حكومة جمهورية القمر المتحدة مشاريع لدعم قطاع الطاقة الكهربائية والتي مولها صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 51 مليون درهم.

وتهدف المشاريع إلى رفع كفاءة إنتاج الطاقة في البلاد وتحديث شبكة نقل الكهرباء عبر توريد وتركيب مولدات جديدة بسعة توليد 12.5 ميغاواط، وتأهيل شبكات التوزيع الحالية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع.

وتم تدشين مشاريع الكهرباء بحضور فخامة غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة، و سعادة سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة ، وعدد من المسؤولين في الحكومة القمرية.

وقال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية : "نعمل في صندوق أبوظبي للتنمية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين من خلال تعاوننا المشترك في العديد من المجالات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية لدعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد".

وأضاف أن مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع الطاقة تأتي كجزء من أهدافه الرامية إلى دعم إنتاج الطاقة في الدول النامية وتوفير إمدادات كافية من الكهرباء لتصل إلى مختلف المناطق لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للسكان.

وأشار سعادته إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية موَل مشاريع تنموية بقيمة 436 مليون درهم لدعم العديد من القطاعات الحيوية ذات الأثر التنموي والاقتصادي المستدام في جمهورية القمر، حيث غطت تلك المشاريع قطاعات مختلفة كالطاقة والتعليم والصحة والمياه والنقل وغيرها من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي ساهمت في تحسين مرافق البنية التحتية في البلاد وعملت على تحفيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، قدم معالي حميدي مسيدي وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة في جمهورية القمر المتحدة الشكر والتقدير لدولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية على مساهمتهم في دعم المشاريع التنموية في جمهورية القمر المتحدة خاصة المتعلقة بقطاع الطاقة، مؤكداَ أن المشاريع الممولة من قبل الصندوق والتي تم تدشينها ستعمل على تعزيز إمدادات الطاقة وتوفير الكهرباء لأكثر من 75 ألف نسمة، حيث تعمل المشاريع على تحسين إنتاج الطاقة الكهربائية مما سينعكس بشكل إيجابي على القطاعات الإنتاجية المتنوعة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.

وأضاف أن المشاريع ستعمل كذلك على تحديث خطوط الكهرباء وتطوير شبكات النقل لتعزيز موثوقية الخدمة، وإيصالها إلى جميع المشتركين، وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكداً أن عملية التحديث ستمكن الشبكة من تلبية جميع احتياجات المشتركين من الطاقة الكهربائية وإيصالها إلى أكثر من 12 ألف منزل في مختلف أنحاء الجمهورية، إضافة إلى تأثيراتها الإيجابي على كلف الإنتاج، حيث تساهم المشاريع في تخفيض كلف إنتاج الكهرباء للسكان والقطاعات الاقتصادية والتجارية.

من جهته قال سعادة المقبالي :" ترتبط دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة بعلاقات متميزة في كافة المجالات وقد شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين"..

مشيرا إلى أن دولة الإمارات ساهمت في دعم مختلف الجهود التنموية في جمهورية القمر المتحدة، انطلاقاً من اهتمام الدولة الدائم بتلبية احتياجات شعوب الدول الشقيقة والصديقة وبما يحقق لها الازدهار والاستقرار والرخاء.

وأضاف سعادته :" قدمت دولة الإمارات العديد من المبادرات لدعم القمر المتحدة، حيث ساهم صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل وتنفيذ المشاريع التنموية المتنوعة، تتوزع ما بين دعم قطاعات الطاقة والتعليم والصحة والمياه وغيرها، فضلاً عن وجود عدد من المشاريع قيد الدراسة بين البلدين".

وتشمل مشاريع دعم قطاع الطاقة الكهربائية توريد وتركيب 7 مولدات بقدرة 12.5 ميغاواط، حيث سيتم تركيب 4 مولدات بقدرة 2 ميغاواط لكل منها في محطة إتساموني في الجزيرة الرئيسية، و3 مولدات بقدرة 1.5 ميغاواط في جزيرة أنجوان، كما تشمل كذلك أعمال تطوير الشبكات من خلال تمديد خطوط النقل والتوزيع في مختلف الجزر.

يشار إلى أنه وفي إطار الدعم الذي يوفره صندوق أبوظبي للتنمية للشركات الوطنية وخلق الفرص الاستثمارية لها، فقد تم إسناد مهام تطوير وتنفيذ مشاريع تطوير قطاع الطاقة للشركة الإماراتية "المستجد للتقنية" التي عملت على إنجازها للمشاريع ضمن المواصفات العالمية. كما تساهم الشركة في نقل خبراتها للجانب القمري لتحقيق الاعتماد على الذات في عمليات التشغيل والصيانة.

الجدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في القارة الأفريقية منذ عام 1974، حيث مول مشاريع تنموية في قطاعات اقتصادية متنوعة وبقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار درهم، استفادت منها 39 دولة، كما عمل الصندوق على توجيه استثمارات في قطاعات استراتيجية للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث بلغت عدد استثمارات الصندوق تسع استثمارات ما بين مساهمات رأسمالية في شركات قائمة ومحافظ خاصة في عدد من الدول الأفريقية.