"الوطني الاتحادي" يناقش عن بعد مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم عن بعد من خلال تقنية "الفيديو كونفرنس"، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، عددا من مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة الذي يتكون من /38/ مادة، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة حواء الضحاك المنصوري "مقرر اللجنة"، وناعمة عبدالله الشرهان "النائب الثاني لرئيس المجلس"، والدكتورة موزة محمد العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي.

كما حضر الاجتماع عن بعد أيضا ممثلو وزارة الصحة ووقاية المجتمع كل من سعادة الدكتور عبدالناصر بن سالم خبير التشريعات الصحية، والدكتورة لبنى علي الشعالي مدير إدارة سياسات الصحة العامة، والدكتورة رشا سلامة مستشار الصحة العامة.

وقال سعادة محمد اليماحي رئيس اللجنة إن اللجنة واصلت اجتماعاتها عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض والمحافظة على سلامة مختلف فئات المجتمع، مشيرا إلى أن الاجتماعات عن بعد للجان المجلس الوطني الاتحادي سواء كانت بحضور ممثلي الحكومة أو بحضور ممثلي الجهات المعنية والمختصة، قد أثبتت نجاحها وفاعليتها في ظل البنية التحتية والمعلوماتية الصلبة التي تمتلكها الدولة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة بعض مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذين ردوا على استفسارات وتساؤلات أعضاء اللجنة بشأن المواد التي تم الانتهاء من مناقشتها، لافتا إلى أنه ستستكمل مناقشة بقية المواد بحضور ممثلي الوزارة خلال الاجتماع المقبل.

وأوضح اليماحي أن مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة يهدف إلى تعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها وفقا للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة، وتعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية، وذلك من خلال وضع وتطوير آليات الرصد للاكتشاف المبكر للأمراض وللمخاطر المضرة بصحة الإنسان وتقييمها والعمل على تفاديها أو الحد منها، ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان.

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام لإدارة المخاطر الصحية وإعداد خطط الطوارئ الوطنية اللازمة لمواجهتها أو الحد منها، ووضع آليات رصد أسباب المرض والاصابة والوفاة بشكل كامل ومدقق، والعمل على الحد من المخاطر التي تؤثر أو قد تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع، ووضع وتطوير آليات تقييم التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية على الصحة العامة والعمل على وضع آليات الحد من تلك التأثيرات.