"الوطني الاتحادي" يناقش الثلاثاء مشروعي قانونين ويوجه 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، بعد غد الثلاثاء ، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /18/ لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وبشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة

ويوجه السادة أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التوطين والاقتصاد والتربية والتعليم والتعليم العالي والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وحسب جدول أعمال الجلسة يوجه سعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس سؤالين الأول إلى معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب حول "تأثير تطبيق القيمة المضافة على الاقتصاد "، والثاني إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول " الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية".

كما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الأول من سعادة ضرار بالهول الفلاسي حول " توطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية "، والثاني من سعادة محمد عيسى الكشف حول " إجازة الحداد "، والثالث من سعادة عدنان حمد الحمادي حول " شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة "، فيما يوجه سعادة عبيد خلفان الغول سؤالا إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع حول "الشركات المتعثرة أو المشكوك في وضعها المالي ".

ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020