"الوطني الاتحادي" يطالب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوضع إطار قانوني يلزم المشغلين بنسب توطين معينة ومتصاعدة سنوياً

شدد المجلس الوطني الاتحادي على أهمية أن تقوم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموافقة على التوصيات التي تبناها المجلس منذ عام 2010م والتي تطالب بوضع إطار قانوني يلزم المشغلين بنسب توطين معينة ومتصاعدة سنوياً، ومنعها من تقديم خدماتها المحلية من خارج الدولة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وبتمكين الهيئة من توطين القطاع من خلال تعديل قانون إنشائها المتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين، وزيادة البرامج التخصصية والفنية لتحقيق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات.

جاء ذلك خلال جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها " عن بعد" اليوم برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس وشارك فيها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، وسعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

ويعد موضوع " الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات"، أول موضوع عام يناقشه المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي، وذلك لأهمية هذا القطاع بالنسبة لاستراتيجية دولة الإمارات وتنفيذها في مختلف القطاعات، حيث قدم "27" عضوا مداخلاتهم خلال المناقشة التي ركزت على المحاور المعتمدة وهي: التوطين، وجودة الخدمات، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.

وجسد المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع الحرص على تقديم أفضل التوصيات التي سيتم رفعها للحكومة في اطار التعاون والشراكة ومناقشة مختلف القضايا ذات الأولوية بالنسبة للوطن والمواطنين، بمطالبة الهيئة بتنفيذ التوصيات التي تبناها المجلس خلال الفصول التشريعية السابقة منذ عام 2010م والتي صدر بها قرار من مجلس الوزراء، والتي تعد على أولوية أجندة عمل المجلس سيما التوطين وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتطوير التشريعات والبرامج التي تستهدف المواطنين وتنمية قدراتهم المهنية والمعرفية والقيادية في قطاع الاتصالات.

وقرر المجلس الوطني الاتحادي إعادة التوصيات التي تبناها خلال مناقشة هذا الموضوع إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لإعادة صياغتها وتضمينها مناقشات السادة الأعضاء، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها في الجلسة القادمة، والتي من ضمنها المطالبة بالإسراع بتعديل القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2003م بشأن تنظيم قطاع الاتصالات لمواكبة التطورات في قطاع صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يمكن الهيئة من تنفيذ استراتيجية الدولة، ومراجعة الهيئة لأسباب تزايد استقالات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وتجهيز الصف الثاني والثالث من القيادات المواطنة، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية، وتحفيز المواطنين للالتحاق بقطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.

كما تضمنت المطالبة بتحديد نسبة من الوظائف لأصحاب الهمم في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وإعداد برامج تدريبية لتمكينهم من العمل في هذا القطاع، وإعداد دراسة حول احتياجات المشتركين من أصحاب الهمم لتقديم الخدمات والبرامج بما يتناسب مع مختلف إعاقاتهم كخدمات " ترحيل النصوص وتسجيلات الفيديو" وفواتير خاصة حسب الإعاقة، وإيجاد آلية لتقديم الشكاوى وتوفير خدمة الخط الساخن للطوارئ والتأكد من عدم حدوث الانقطاع المفاجئ لخدماتهم، على أن تكون مميزة وبأسعار مخفضة تمكنهم من سهولة الحصول عليها، وتوفير برامج وخدمات مميزة وسهلة الاستخدام لكبار المواطنين وبأسعار مخفضة، وإنشاء آلية خاصة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبلهم.

وناقش المجلس موضوع " الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات" ضمن المحاور التالية: التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.

ووجه السادة أعضاء المجلس خمسة أسئلة خلال الجلسة منها ثلاثة إلى معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول " جهود الوزارة في دعم الخدمات الصحية /العلاج والأدوية/، و" إنشاء مراكز إخصاب "، والسؤال الثالث إلى معاليه بصفته رئيس الهيئة العامة للرياضة حول " شروط ممارسة المهن الرياضية "، فيما تم توجيه سؤالين إلى معالي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، حول "إنشاء مراكز ومجالس الشباب "، و"إحلال وتطوير النادي العلمي في إمارة رأس الخيمة " .