أكد سعادة المستشار د. حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أنه وبناء على ما تم رصده في الأونة الأخيرة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من نشر مقاطع فيديو وصور لعمليات ضبط جرائم، تظهر بعضها أشخاص المجني عليهم والمتهمين، الأمر الذي يتعارض مع النظام الدستوري والقانوني في الدولة، ويشكل جرائم متعددة في حق مصوريها وناشريها.
ولما كانت مقاطع الفيديو والصور التي تم رصدها تتضمن ما يسئ إلى الأشخاص الذين يظهرون فيها، ولو كانوا متهمين بارتكاب جرائم، قبل أن تثبت إدانتهم، وما قد يضر بالمصالح العليا للدولة، ويمس النظام العام فيها، ويحتمل تأثيرها على مجريات التحقيق في تلك الجرائم.

مكتوم بن محمد: 10 آلاف شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي للمرة الأولى في تاريخه
منصور بن زايد: إطلاق أول منصة قضائية بالذكاء الاصطناعي عالمياً إنجاز جديد في سجل الإمارات
رئيس الدولة يستقبل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ
"سكاي واردز" يتيح الوصول لـ 12 ألف وجهة بالقطار في أوروبا باستخدام الأميال
بلدية مدينة العين تنفذ برامج لحماية النخيل وصون الأفلاج التاريخية بالواحات
