أمر المستشار د. حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 15 متهما من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار، وشملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كونوا بينهم تشكيلا عصابيا إجراميا لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن س
وبلغت جملة المبالغ التي استولى عليها المتهمون ما يجاوز مائة وسبعة مليون درهم، فضلا عن إخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.

رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
مكتوم بن محمد يلتقي المدير التنفيذي لشركة "كارتييه" العالمية
عمران شرف يلتقي رئيس أرمينيا
سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول برنامج لتدريب روّاد الفضاء وتجربة سياحية تحاكي السفر للفضاء في رأس الخيمة
رئيس الدولة ومستشار النمسا يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
