الموارد البشرية بعجمان تصدر تعميماً للجهات الحكومية بشأن مخالفي التدابير الاحترازية

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية بالإمارة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية في إطار الحفاظ على سلامة وصحة جميع موظفي حكومة عجمان بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامیة إلى الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد "كوفید 19".

وأكدت الدائرة على الجهات الحكومية في إمارة عجمان إلزام كافة الموظفين بإجراء الفحوصات الدورية الخاصة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد – 19 / حسب الكشوفات الواردة من الجهات الحكومية لدائرة الموارد البشرية والمُرسلة لمركز المسح الوطني في الإمارة وحسب دوريةالفحص المقررة لذلك ، و ضبـط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات والوقائية واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوالمساءلة الإدارية؛ ومخالفة وإحالة أي موظف غير ملتزم إلى لجنة المخالفات الإدارية بالجهة الحكومية متى نُسبت إليه أي مخالفة لتلك التدابير والإجراءات ويعود تقدير الجزاء للجنة المخالفات، بما يتوافق وجسامة المخالفة المكررة ودون الإخلال بالقواعد والإجراءات المقررة فيقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، و ستقوم دائرة الموارد البشرية بتزويد الجهات الحكومية بأسماء الموظفين المتخلفين عن إجراءالفحوصات .

كما نص التعميم على اعتبار الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية من الواجبات الوظيفية حسبحكم المادة /39/ من المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2017م بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان والتي تنص على التقيدبالقوانين والأنظمة السارية في الدولة وفي الإمارة، وأنْ يلتزم بتوجيهات رؤسائه في هذا الشأن، وباتباع الأنظمة واللوائح المتعلقة بأداء المهامالرسمية وبأي قواعد سلوك وظيفي خاصة تطبقها الجهة الحكومية التي يعمل فيه.

وتعد مخالفة الموظف لمعايير وقواعد الصحة العامة في بيئة العمل وعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة منا لجهات المعنية، مخالفة تستوجب التحقيق معه ومساءلته تأديبياً.

كما أوضح التعميم مخالفات عدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار الأوبئة التي تستوجب المسائلة الإدارية و تشمل،مصافحة الموظف للآخرين في العمل في ظل الإجراءات الاحترازية ، وتجمّع عدد من الموظفين أو المتعاملين في مقر العمل بدون تحقيق شروط التباعد الاجتماعي ، وعدم ارتداء الكمامة في مقر العمل ، و رفض الموظف إجراء الفحص الطبي ، وعدم تقيّد الموظف أثناء العمل بالتعاميم والأدلة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية بما يحد من انتشار الأوبئة ، وعدم قيام الموظف بالإبلاغ عن حالته الصحية ، و دخول الموظف إلى مقر العمل على الرغم من علمه بنتيجة فحصه الإيجابية لفيروس كورونا المستجد وإخفاء النتيجة عن الرئيس المباشر أو الإدارة أو زملائه ، إلى جانب عدم إخطار الموظف لجهة العمل بمخالطته لمصاب «كوفيد-19» أو عدم التقيد بتعليمات الحجر المنزلي وفقاً لتوجيهات الجهات الصحية عند ثبوت المخالطة ،و عدم التزام الرئيس المباشر باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمةإذا تبين له أن أحد الموظفين التابعين له لديه أعراض الإصابة بمرض «كوفيد-19»، وعدم التزام الرئيس المباشر بالإشراف على التزام موظفيه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل مقر العمل .