العراق يدين استهداف الإمارات والسعودية ويلاحق المتورطين

أكد المجلس الوزاري للأمن العراقي اليوم، رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة، مشدداً على أنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف. وأدان الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت اﻹمارات والسعودية

أكد المجلس الوزاري للأمن العراقي، اليوم اﻷربعاء، رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة، مشدداً على أنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف.

وأدان الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت دولة اﻹمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، مؤكداً رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة، مشدداً على أنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف واتخاذ اﻹجراءات كافة مع المتورطين.

وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، ترأس الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وأضاف: «بحث الاجتماع تطورات الأوضاع العامة في البلاد، حيث أكد القائد العام الاستمرار في رفع مستوى الجهوزية والقدرات لجميع الأجهزة الأمنية، والتنسيق في ما بينها لإدامة الاستقرار اﻷمني».

وتابع: «جدد الاجتماع إدانته للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت دولة الإمارات والعربية السعودية».

وأضاف: «تناول الاجتماع استمرار التحقيقات الخاصة بالاعتداءات التي استهدفت الإمارات والمملكة العربية السعودية، إذ جرى تشكيل لجنة خاصة لمفاتحة المعنيين في البلدين، حيث وجه القائد العام باتخاذ اﻹجراءات كافة مع المتورطين في حال ثبوت استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لتلك الاعتداءات، وأكد حرص العراق على التعاون مع الدول الشقيقة في هذا الموضوع».

وشدد القائد العام – حسب البيان - على أن «الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى إلى تهديد أمن العراق أو أمن أشقائه ودول المنطقة، والتزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقرار البلد وحفظ سيادته».

ولفت البيان، أن «الاجتماع أكد حرص العراق على بناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، وكذلك حرص الحكومة الجديدة على أن تكون شريكة في استقرار المنطقة وبسط سلطة القانون، والالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية والشركات اﻷجنبية العاملة بالبلاد، إلى جانب حصر السلاح بيد الدولة، الذي يعد من أولويات عمل الحكومة لتعزيز اﻷمن والاستقرار».