"الطيران المدني" تطلق مشروع المجال الجوي الحر

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة مشروع المجال الجوي الحر في خطوة تعزز مكانة قطاع الملاحة الجوية للدولة في المنطقة وهو مشروع تحولي يهدف إلى تعزيز كفاءة الملاحة الجوية واستخدام الموارد والطاقات بشكل أمثل وتسخير المفاهيم الحديثة في إدارة الحركة الجوية

 أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة، مشروع المجال الجوي الحر، في خطوة تعزز مكانة قطاع الملاحة الجوية للدولة في المنطقة، وهو مشروع تحولي يهدف إلى تعزيز كفاءة الملاحة الجوية واستخدام الموارد والطاقات بشكل أمثل، وتسخير المفاهيم الحديثة في إدارة الحركة الجوية، حيث سيكون لتطبيق هذا المشروع تأثير إيجابي على القطاع الجوي والبيئة على السواء.

ويهدف تطبيق المجال الجوي الحر، الذي تعتبر الإمارات أول دولة تطبقه في الشرق الأوسط، إلى تحسين كفاءة الملاحة الجوية في الدولة من خلال توفير حرية حركة للطائرات العابرة دون قيود المسارات الجوية المعتادة.

وسيسمح هذا المشروع التحولي برفد المجال الجوي للدولة بمرونة عالية تشجع شركات الطيران على استخدامه أكثر كونه سيقلل من الازدحام الجوي وسيسهم في اختصار الزمن وزيادة كفاءة الرحلات الجوية، كما سيؤدي إلى تحقيق مزايا بيئية هامة، وذلك من خلال تقليل الأميال المقطوعة للطائرات واختصار مسارات الرحلات، حيث ستستهلك الطائرات كميات أقل من الوقود وستقلل من انبعاثات الكربون والتلوث البيئي، بما ينعكس إيجاباً على الاستدامة البيئية ويسهم في ترسيخ مفاهيمها تماشياً مع توجهات الدولة.

ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، التي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتمثل اتفاقيات الأداء، مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، كما تتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.

ويتوافق إطلاق هذا المشروع التحولي مع إعلان الدولة عام 2023 عاماً للاستدامة، إذ يعزز هدف الهيئة العامة للطيران المدني المتمثل في التزامها بالأولويات الوطنية ومنهجية العمل الحكومي الجديدة لدولة الإمارات، بما يتوافق مع المفهوم الأوسع للمشاريع التحويلية، والذي يهدف إلى دفع مسار التنمية في الدولة للسنوات العشر المقبلة وما بعدها.

كما يتوافق المشروع بشكل وثيق مع الاستراتيجية الشاملة المعمول بها في الدولة، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.

وعبر سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، عن أعتزازه وفخره بأطلاق هذا المشروع التحولي الفريد والذي من يُتوقع أن يمكن أكثر من 150 رحلة يومية من الاستفادة من استخدامه، وسيؤدي الى توفير سنوي للوقود المستخدم بما يفوق 30 مليون كجم، ووفورات تشغيلية سنوية لشركات الطيران تتعدى 50 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى فوائد تشغيلية غير مباشرة.

وسيتزايد عدد الرحلات المستفيدة من المشروع بشكل مستمر، حسب توقعات الهيئة لزيادة الحركة الجوية في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تطور مراحل تطبيق المجال الجوي الحر ليضم شريحة مستخدمين جدد تفوق التطبيق الحالي، وسيشكل عامل استقطاب لكافة شركات الطيران.

وأضاف السويدي: "تأتي هذه التوقعات الإيجابية لتعزز فوائد هذا المشروع الريادي في الجانب الاقتصادي لشركات الطيران، حيث ستستفيد الشركات من تقليل تكاليف الوقود وتحسين كفاءة الرحلات، وبالتالي سيؤدي إلى تحسين الأداء المالي لشركات الطيران وتعزيز اقتصادها وتعزيز السعادة وجودة الحياة".

من جانبه ذكر أحمد إبراهيم الجلاف، المدير العام المساعد لخدمات الملاحة الجوية في الهيئة، أن قطاع النقل الجوي في الدولة في تصاعد مستمر هذا العام لافتاً إلى أن متوسط الحركة الجوية تجاوز 2500 حركة يومياً في شهر يونيو المنصرم، وأن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي استعادت الحركة الجوية إلى مستويات ما قبل الجائحة، لافتاً إلى توقعات بنمو الحركة الجوية إلى ما يقارب 900 ألف حركة جوية حتى نهاية العام بزيادة تتعدى 10% عن مستويات ما قبل الجائحة.

بدوره أفاد صقر عبيد المراشدة، مدير المشروع، بأن هذه الخطوة الريادية هي خطوة أولى ضمن خطة متكاملة لتطبيق المجال الجوي الحر على نطاق أوسع حسب مراحل مدروسة بعناية بهدف تحسين البنية التحتية للمجال الجوي.

وأضاف أن الاستفادة القصوى من هذا المفهوم تتحقق عندما يتم تطبيق هذا المشروع التحولي على نطاق أوسع على مستوى الدول المجاورة للربط مع الشبكة الملاحية الخليجية والإقليمية، والتي تأتي في وقت هام بعد خطة إعادة هيكلة المجال الجوي التي انتهت منها الهيئة في عام 2017 بهدف استمرارية تحسين المجال الجوي وضمان سلاسة الحركة الجوية واستيعاب الزيادة المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأوضح أن الدولة تظهر من خلال إتاحة المجال الجوي الحر وتطبيقه، قدرتها على الريادة في قطاع الطيران، وتعكس التزامها بتبني المفاهيم الحديثة لتحقيق التقدم والتطور في القطاع الجوي وصنع مثال إماراتي يُحتذى به في المحافل العالمية.

ويعد تطبيق الهيئة العامة للطيران المدني، المجال الجوي الحر، إنجازًا استثنائيًا يعزز كفاءة الملاحة الجوية ويدعم اقتصاد شركات الطيران ويساهم بشكل إيجابي في تعزيز الاستدامة في الطيران.