"الشؤون الإسلامية" تطلق حملة "زكاتي بركة تجارتي"

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حملة زكاة - حساب زكاة الشركات - تحت شعار "زكاتي بركة تجارتي" والتي تهدف إلى توﻓيـﺮ ﺧﺪمة مؤتمتة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ تمكن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﻘﺪار اﻟﺰﻛﺎة المستحقة ﻋﻠﻴﻬﺎ بمختلف أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ والخدمية بطرقٍ سهلةٍ ومبتكرة

في إطار حرصها على توعية المجتمع بأهمية الزكاة وتوفير أرقى الوسائل التي تحفز المزكين وأصحاب المؤسسات التجارية لإخراج زكاة أموالهم بطرقٍ مبتكرةٍ وسهلة، أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حملة زكاة حساب زكاة الشركات تحت شعار “زكاتي بركة تجارتي” والتي تهدف إلى توﻓيـﺮ ﺧﺪﻣﺔٍ مؤتمتةٍ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ تمكن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﻘﺪار اﻟﺰﻛﺎة المستحقة ﻋﻠﻴﻬﺎ بمختلف أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ والخدمية بطرقٍ سهلةٍ ومبتكرة.

وأكد سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن إطلاق حملة " زكاتي بركة تجارتي” يأتي تماشياً مع إستراتيجية الدولة في خدمة المجتمع وتحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في الابتكار والتميز في تقديم الخدمات التي تسعد الجمهور.

وأوضح سعادته أن الحملة تهدف إلى رفع اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺰﻛﻮي ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت ودعمها في عملية حساب الزكاة بدقة، وﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ الحلول المبتكرة لها من خلال "برنامج الإمارات الرقمي لحساب زكاة الشركات الجيل الرابع" وهو الأول من نوعه لحساب زكاة اﻟﺸﺮﻛﺎت.

ويتوفر البرنامج على موقع إدارة صندوق الزكاة www.zakatfund.ae تحت مظلة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وتطبيق الزكاة، علماً بأنه برنامجٌ حائزٌ على براءة اختراعٍ ومسجلٌ كمصنفٍ فكريٍّ لدى وزارة الاقتصاد كخدمةٍ مبتكرةٍ في حساب زكاة الشركات بأنواعها وفق الأسس المحاسبية والشرعية المعتمدة، ومتوافقٌ مع القوائم المالية المحاسبية للشركات (Financial Statement).

ولفت الدكتور الدرعي إلى أن الهيئة منطلقةٌ بخطواتٍ واضحةٍ ومدروسةٍ لنشر الوعي بخدمة "Z-Companies" وهي ﺧﺪﻣﺔٌ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔٌ ﺗﻘﺪﻣﻬــﺎ اﻟﻬﻴﺌــﺔ لأﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت والمستثمرين وقﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل والمحاسبين اﻟﺮﺋﻴﺴﻴن والمدراء الماليين واﻟﺘﻨﻔﻴﺬيين والمﺆﺳﺴﺎت اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﻴﻖ الحسابات والمكاتب اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ تمكّنهم ﻣــﻦ ﺣﺴــﺎب ﻣﻘﺪار زﻛﺎة ﺷــﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻧﻈــﺎمٍ ﺗﻘﻨــﻲٍّ ﻣﺘﻄــﻮرٍ ﻳﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻣــﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت ﺣﺴــﺎب زﻛﺎة اﻟﺸــﺮﻛﺎت، وذﻟﻚ اﺳــﺘﻨﺎدًا إﻟــﻰ ﺑﻨــﻮد اﻟﻘﻮاﺋــﻢ المالية.