النيابة العامة لدولة الإمارات: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جريمة إتلاف مال الغير.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 424 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو منشأة ذات نفع عام أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل.
يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لقطارات الاتحاد، وعدداً من القيادات التنفيذية والموظفين في الشركة، في قصر الوطن بأبوظبي. واطَّلع سموه خلال اللقاء، على مستجدات مشروعَي قطار البضائع وقطار الركاب وعلى الخطط المستقبلية للشركة خلال السنوات المقبلة، بما يشمل توسيع منظومة الخدمات اللوجستية وتعزيز الربط بين مختلف إمارات الدولة ودعم تطلعات الإمارات في قطاع النقل المستدام
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة فلوديمير زيلينسكي اليوم، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية. كما استعرضا التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي باستخدام طائرة مسيّرة، الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وتسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات. وأكدت أن هذا الاعتداء يمثل تهديداً جسيماً لسلامة الملاحة العالمية
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مشروع إنشاء جسر مكوّن من 3 حارات يربط طريق مليحة بالطريق المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد عند تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع طريق مليحة، وذلك بتكلفة تبلغ 140 مليون درهم. ومن المقرر أن يُنجز خلال عام واحد
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً رقم (7) لسنة 2026، يقضي بتعيين سعادة الدكتور محمد يوسف محمد المدفعي الحمادي، مديراً عاماً لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة. كما يُلغى كل مرسوم أو قرار يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من 11 مايو 2026، ويُنشر في الجريدة الرسمية.