"الإمارات لحقوق الإنسان" تعرب عن تقديرها للجهود الوطنية لمناهضة الاتجاربالبشر

أعربت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن تقديرها للجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة والعمل الدوؤب الذي تنجزه مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لمناهضة الاتجار بالبشرليس في داخل الدولة فقط بل في مختلف دول العالم .

جاء ذلك في البيان الصحفي الذي أصدرته الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالبشر الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام الذي اعتمدته هيئة الأمم المتحدة .

وأكد البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت جهودها لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر بتشكيل "اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر" والتي تعني بمحاربة جميع صور الاستغلال المرتبطة بقضايا الاتجار بالبشر بقصد الاستغلال الجنسي أو البيع أو استغلال الضحايا بقصد التسول والسخرة وبغيرها من صور وأشكال الانتهاكات والاستغلال وإيجاد البرامج الوطنية المهنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتدريب وتأهيل جهات إنفاذ القانون والعاملين على مكافحتها بالإضافة إلى برامج التوعية التي أطلقت للتعريف بهذه الجريمة ومخاطرها وسبل الإبلاغ عنها ونشر الثقافة المجتمعية حولها وهو ما يؤكد التزام الدولة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وأوضح أن من أهم الإنجازات التي حققتها الدولة في إطار مكافحتها لجريمة الاتجار بالبشر إطلاقها حملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر رسميا عام 2006 وتزامنا مع ذلك أصدرت الدولة القانون الإتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي تضم في تشكيلها ممثلين من الوزارات الحكومية المعنية وجهات إنفاذ القانون ومن مؤسسات المجتمع المدني للعمل معا لتعزيز جهود التنسيق وتخطي التحديات وتنفيذ برامجها ضمن الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة الوطنية منذ عام 2012 وتضمن خمس ركائز تتمثل في: الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.

وذكر البيان أنه في ضوء استراتيجية جمعية الإمارات لحقوق الإنسان الهادفة إلى نشر الثقافة المجتمعية ودورها الفاعل في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تساند جهود الدولة المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقضاء عليها من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والتوعوية الهادفة بالإضافة إلى تعزيز الجهود المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالمجتمع المدني المتعلقة بمحاربة هذه الجريمة.