شاركت دولة الإمارات في ورشة العملِ الخامسة التي عقـدها أصحاب المعالي رؤساء المحاكم العلیا والمجالس بالاتحادِ العربي للقضاء الإداري، بمشاركة معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية والتي عقدت عبر تقنیة الاتصال المرئي ، بعنوان " دور القضاء الإداري في حمایة البیئة ".
وقال سعادة محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري - في كلمته الافتتاحية - إنه استناداً إلى إرث الاستدامة، الذي رسخه المغفور له، المؤسس الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان، طیب ﷲ ثراه، وتماشیاً مع رؤیة القیادة الرشیدة، تولي دولة الإمارات أولویة قصوى للإدارة المسؤولة للموارد الطبیعیة وحمایة البیئة ، ونتيجة لهذه الجهود فقد حظيت الإمارات باختيارها لاستضافة المؤتمر العالمي للأمم المتحدة للمناخ للدورة رقم /28/ لعام 2023.
وتناولت الكلمة المحاور الرئيسية لحماية البيئة ودور القضاء الإداري في تفعيل هذه الحماية ، وتم خلال الاجتماع تناول الأفكار والرؤى المطروحة لتفعيل التعاون المشترك بين المحاكم العليا والمجالس بالاتحادِ العربي للقضاء الإداري من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء واتخاذ القرارات المناسبة في عدد من المحاور الرئيسية المعروضة في جدول الاجتماع والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والدروس المستخلصة من التجارب المختلفة التي خاضتها الدول العربية والأوربية في سبيل حماية البيئة .
حضر الاجتماع من الدولة إلى جانب سعادة البادي .. سعادة شهاب عبد الرحمن الحمادي القاضي في المحكمة الاتحادية العليا.
وقدم سعادة محمد حمد البادي - في ختام الاجتماع - كل الشكر والتقدير إلى دولة المقر جمھوریة مصر العربیة رئیسًا وحكومةً وشعباً وإلى جميع المشاركين على الجهود الكبيرة التي كان لها الأثر الكبير في النتائج التي تم التوصل إليها، وعلـى مـا بذلـوه ويبذلونـه مـن جهـد للإعداد والتحضيـر للاجتماعات .

لطيفة بنت محمد تبحث مع قيادات كورية توسيع الشراكات في الصحة والاستثمار والتخطيط الحضري
نيابةً عن محمد بن راشد .. سعيد الهاجري يترأس وفد الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي الخريفي
سعود بن صقر يشهد حفل إطلاق الإطار العام لمنظومة التنقل ذاتي القيادة ومبادرة "منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة" برأس الخيمة
النائب العام العسكري يؤكد نزاهة الإجراءات والمساواة في أداء الواجب الوطني
السيطرة على تسرب الناقلة النفطية "GEM NO .2" واستمرار أعمال المعالجة البيئية في السواحل المتأثرة بالدولة
