الإمارات تشارك دول العالم تجربتها الرائدة في محاربة التنمر

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، باليوم الدولي لمكافحة كل أشكال العنف والتنمر في المدارس، والذي يصادف الـ 5 من نوفمبر من كل عام. وفي الوقت الذي تئن فيه العديد من البلدان من ظاهرة التنمر، كان لدولة الإمارات العربية المتحدة، السبق في مواجهة ومكافحة ومنع كل أشكال العنف والتنمر في المدارس، وركزت كذلك في مواجهتها لمثل هذه المشكلات العالمية على التنمر الإلكتروني.

وفي ضوء حرصها على تحقيق الأمن والسلامة، والمحافظة على خصوصية الأفراد، ومن بينهم الطلبة وغيرهم، سنت الدولة العديد من القوانين والتشريعات والنظم، ونصت المادة «21» من قانون العقوبات الاتحادي رقم «5» لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تتجاوز الـ 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بطرق منها التقاط صور الغير، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، ونشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية.

وأكدت الدولة أيضاً في نص المادة نفسها، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكه. وبذلك، كفلت الدولة خصوصية الأفراد، وواجهت بقوة، كل من يحاول استغلال الأطفال أو إيذائهم أو التنمر بهم إلكترونياً.

برامج

وأطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي يعمل تحت مظلة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، برنامج «الوقاية من التنمر»، بعد مراجعة أكثر من 13 برنامجاً دولياً ناجحاً.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في العالم العربي، لأهميته الكبيرة في الحفاظ على أبنائنا الطلبة، والبعد عما يضر بمسيرتهم الدراسية، ويؤثر في تلقيهم العِلم بأشكاله كافة. وحرص المجلس على التعريف بظاهرة التنمر في مدارس الدولة، واستكشاف حجمها وأثرها بطريقة علمية ومنهجية، تناسب بيئة وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع حلول ناجحة لها، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة لكل الأطفال.

توعية

وخصصت الدولة أسبوعاً من كل عام، أطلقت عليه «الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر»، وتنفذه وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبمشاركة أكثر من 20 جهة محلية واتحادية، بهدف رفع مستوى الوعي حول ظاهرة التنمر في جميع أنحاء الإمارات.

وعلى مدار الأسبوع، يقوم مجموعة من المعلمين والخبراء الاستشاريين المدربين، بزيارة المدارس الحكومية والخاصة، وإلقاء الضوء على شتى المسائل المتعلقة بالتنمر، مثل ماهية التنمر وأشكاله المختلفة، وما التنمر عبر الإنترنت؟، وما خصائص الشخص المتنمر؟ وتأثير التنمر في الأطفال؟ وكيف يمكن أن يؤثر التنمر سلباً في حياتهم وصحتهم العقلية؟، ولماذا يتصرف المتنمرون بالطريقة التي يتصرفون بها؟.

ويتم خلال هذه الزيارات، إرشاد الطلبة، وتقديم النصح لهم حول كيفية التصرف مع الشخص المتنمر، والتصدي له، وكيفية التصرف عند مشاهدة شخص يتعرض للتنمر في المدرسة أو المنزل، أو في أي مكان آخر.

وفي الوقت نفسه، حافظت وزارة التربية والتعليم على هيبة ومكانة المجتمع المدرسي، حيث أعدت النظم والضوابط واللوائح التي تضمن تسيير الشأن التعليمي، وفق منظومة القيم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، وضمن الأصول التربوية المتعارف عليها.

واستناداً إلى القوانين والتشريعات الصادرة عن الدولة، وكذلك قرارات مجلس الوزراء الموقر، جاء القرار الوزاري 851 لسنة 2018، بشأن لائحة إدارة السلوك الطلابي في مؤسسات التعليم العام.

وجرّم القرار كل أشكال التحرش والاعتداء الجنسي «قولاً وفعلاً»، وكل صور الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية المتصلة بالابتزاز أو المساس بالحياة الشخصية والخصوصية، وكذلك أي إساءة أو إيذاء عن طريق وسائل التواصل كافة، إلى جانب تجريم الإيذاء النفسي والبدني.

واعتبر القرار، أن التنمر هو أي شكل من أشكال الإساءة والإيذاء المتعمد، النفسي أو الجسدي أو اللفظي أو الإلكتروني، ويندرج حتى التنمر الذي تجرمه الوزارة وتحرمه، الترهيب أو التهديد من قبل طالب أو مجموعة من الطلبة نحو طالب واحد أو أكثر، أو نحو العاملين بالمدرسة