حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصنيف "الشفافية التامة" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الرابع على التوالي، ويؤكد هذا التصنيف أن جميع المواد النووية المعلنة تُستخدم للأغراض السلمية.
ويمثل هذا التصنيف أعلى مستوى من التأكيدات التي تقدمها الوكالة في إطار نظام الضمانات لديها، ويعكس التزام دولة الإمارات المستمر بالشفافية والتعاون الدولي وحظر الانتشار النووي.
وأعلنت الوكالة هذا التصنيف في تقرير الضمانات الخاص بها لعام 2025، عقب تقييمها لالتزام دولة الإمارات، إذ يستند التقييم إلى المعلومات التي تقدمها الدولة بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، إلى جانب أنشطة التحقق المستقلة التي تجريها الوكالة، بما يشمل التقارير وعمليات التفتيش والتحليل.
وقال سعادة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن حصول دولة الإمارات على تصنيف الشفافية التامة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الرابع على التوالي يعكس التزامها الراسخ بأعلى معايير الشفافية النووية وحظر الانتشار النووي، ويؤكد ذلك متانة الإطار الرقابي للدولة، والتعاون الوثيق بين الجهات الوطنية المعنية والوكالة الدولية، وحرصنا المستمر على ضمان أن تظل جميع الأنشطة النووية والأنشطة ذات الصلة مخصصة حصراً للأغراض السلمية.
ويتيح الحصول على تصنيف "الشفافية التامة" للوكالة تطبيق الضمانات المتكاملة في دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز أنشطة التحقق مع الحفاظ على أعلى مستويات الثقة بأن جميع المواد النووية تُستخدم للأغراض السلمية. ويعزز هذا النهج كفاءة تنفيذ الضمانات، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات.
وواصلت دولة الإمارات خلال عام 2025 التزامها بدعم منظومة الضمانات العالمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك من خلال توفير الخبرات الفنية والمعرفة لتعزيز فعالية تطبيق برامج الضمانات الدولية، والاستمرار في دعم برنامج الضمانات التابع للوكالة والذي يساهم في تطوير وبناء القدرات للدول الراغبة في تطوير برامج للطاقة النووية وأنظمة ضمانات فعالة.
وتظل دولة الإمارات ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالعمل الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الدوليين لتعزيز منظومة حظر الانتشار النووي العالمية، ودعم استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية على نحو يضمن الأمان والأمن ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، افتتحت هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة» وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، اليوم، جسر مدخل مدينة الذيد، بطول 320 متراً، إيذاناً بإنجاز المرحلة الأولى من مشروع بحيرة وجسر الذيد، الذي يعد أحد المشاريع التطويرية والجمالية الحيوية في المنطقة الوسطى.
استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من وزراء الداخلية وكبار القيادات الشرطية والأمنية الدولية المشاركين في النسخة الخامسة من "القمة الشرطية العالمية"، التي تجمع في دبي قادة أجهزة إنفاذ القانون والخبراء وصنّاع القرار، لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية واستشراف مستقبل العمل الشرطي.
وصلت سفينة "أحمد بن راشد" الإنسانية إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، محمّلة بأكثر من 4300 طن من المساعدات الإنسانية المخصصة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
اطّلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على حصيلة إنجازات مركز الشباب العربي منذ تأسيسه عام 2017 واستراتيجيته حتى عام 2030، وما تتضمّنه من توجّهات لتأهيل القيادات الشابة وتوسيع فرص الشباب العربي في المجالات التنموية، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس المركز.
حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ضوابط وإجراءات ملزمة لمؤسسات التعليم الخاص، لتعزيز سلامة الطلبة وحمايتهم من مختلف أشكال الإساءة والإهمال والمخاطر المحتملة، أبرزها إبلاغ الهيئة عند بلوغ الغياب غير المبرر للطالب خمسة أيام متتالية، أو وصول الغياب المتقطع إلى 10% من إجمالي أيام الفصل الدراسي، إلى جانب التدخل الفوري في الحالات التي يتعذر فيها تحديد مكان وجود الطالب، وعدم السماح بأي تواصل خاص أو سري بين العاملين والطلبة خارج الأجهزة والمنصات المعتمدة.