الإمارات الأولى عربياً وشرق أوسطياً على "مؤشر سيادة القانون" لعام 2020

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، جميع الدول العربية، ودول منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر "سيادة القانون العالمي" لعام 2020، مسجلة 0.65 نفطة على المؤشر العام.

وتقدمت دولة الامارات، مرتبتين في المؤشر، حيث ارتقت من المركز الـ 32 إلى المركز الـ 30 على مستوى العالم في المؤشر العام الذي تعده مؤسسة " The World Justice Project"الامريكية للأبحاث.

وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، مدير عام معهد التدريب القضائي " أن الجهود المبذولة من دولة الإمارات في القطاعين الحكومي والخاص، ساهمت على تحسين التوافق مع المعايير الثمانية للمؤشر وهي (معوقات تطبيق القوانين، ومستوى انفتاح الحكومة، والانضباط بالقوانين والأمن كعنصر واحد، والعدالة المدنية، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، وإنفاذ القوانين وتطبيقها والعدالة الجزائية).

وأشار إلى أن الدولة، حافظت على المركز السابع عالمياً في عنصر الأمن والانضباط بالقوانين، مسجلة فيه 0.91 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس العوامل التي تهدد النظام العام والأمن، بما في ذلك الجرائم التقليدية والعنف السياسي، موضحاً بان المؤشر يتفرع إلى 3 مؤشرات هي غياب الجريمة وغياب النزاعات الأهلية والعنف.

وفي العنصر الخاص بغياب الفساد، والذي يقيس مدى انخفاض معدل مدركات الفساد في الحكومة، تقدمت الإمارات مركزًا إضافية عن تصنيف العام الماضي، لتحتل المرتبة ال16 عالمياً مسجلة 0.80 نقطة، ويستند هذا العنصر إلى 3 عوامل هي انخفاض الرشى ونفوذ الشخصيات العامة على مجريات القانون وسوء استغلال الأموال أو الموارد العامة.

كما تقدمت الدولة مركزًا إضافية عن تصنيف العام الماضي؛ لتحتل المركز ال18 في العنصر الخاص "بإنفاذ القوانين وتطبيقها"، بعد أن سجلت 0.73 نقطة في التصنيف الذي يقيس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي من جانب المسؤولين الحكوميين أو ذوي المصالح الخاصة.

وأفاد محمد الكمالي: يعتبر احترام سيادة القانون أمرا أساسي لتحقيق السلام الدائم والحماية الفعالة لحقوق الإنسان، والتقدم الاقتصادي المستدام والتنمية، وتستند دولة الامارات في عملها على المفهوم الأساسي المتعلق بمبدأ مسائلة الجميع من الفرد إلى الدولة أمام القوانين التي تصدر دون تمييز بين مواطن ووافد وشخصيات هامة او عادية، ويتم تطبيقها على قدم المساواة والفصل فيها بصورة مستقلة وبهدف تعزيز سيادة القانون.

وتابع: هذه الجهود أثمرت النتائج الإيجابية بناء على النهج الذي رسم له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) والخطوات التي اتخذتها مجلس الوزراء وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله) ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، ولى عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي عكست ان تهتم كل قطاعات الدولة في هذا الشأن و تضع أمامها الهدف الأسمى وهو الوصول الى المراتب الاولى في مؤشر سيادة القانون