استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال

وافق مجلس القضاء الاتحادي على اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بهدف تطوير المنظومة القضائية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاتجاه نحو التخصص مما يسهم في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدولة

وافق مجلس القضاء الاتحادي برئاسة معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي رئيس المجلس على اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بهدف تطوير المنظومة القضائية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاتجاه نحو التخصص مما يسهم في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدولة.

ويأتي إنشاء النيابات المتخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، ضمن المشاريع التحولية (المسرعات الحكومية) التي تعمل عليها حالياً وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الاتحادي للارتقاء بالأداء المهني والقانوني في الدولة، ويمثل انشاء تلك النيابات المتخصصة مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال ومنها التي تقع على المصالح الاقتصادية كجرائم الشركات والإفلاس وتنظيم المنافسة والأسواق المالية والملكية الفكرية والعلامات التجارية، أو التي تقع على الحقوق المالية للدولة كجرائم التهرب الجمركي.

وتتجسد أهمية المشروع في حماية الاقتصاد الوطني والحد من آثار وأضرار الجرائم الاقتصادية والمالية على الاقتصاد والمجتمع، فضلاً عن دفع عجلة الاقتصاد في الدولة وتعزيز تنافسيتها كبيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب الارتقاء بكفاءة وجودة التحقيقات الجزائية وصولا لعدالة قضائية سريعة وناجزة.

وتكثف دولة الإمارات جهودها الحثيثة والمتواصلة في الحد من الجرائم الاقتصادية ومكافحة غسل الأموال، متخذة في ذلك العديد من الخطوات المهمة لتعزيز البنية التشريعية والقانونية التي يكفل لها تحقيق هذا الهدف، وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الجرائم، بما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في بيئة الإمارات الآمنة وتشجيعهم على اتخاذ الدولة مركزاً لأعمالهم، ليمثل هذا المشروع خطوة متقدمة نحو تعزيز جهود الدولة في مواجهة الجرائم الاقتصادية للحفاظ على مكانة دولة الامارات مركزا مالياً واقتصاديا عالمياً.

ويرتبط هذا المشروع بمحاور رؤية نحن الامارات 2031 وتحديدا محور المركز العالمي للاقتصاد الجديد من ناحية، حيث يدعم هذا المشروع تحقيق الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين والشركات بالاقتصاد الإماراتي، ويرتبط من ناحية أخرى بالمحور المتمثل في المنظومة الأكثر ريادة وتفوقا من خلال تحقيق الأفضل في ضوء سيادة القانون وحماية حقوق الانسان.