"أبوظبي للتنمية" و البنك المركزي المصري يبحثان فرص تعزيز التعاون الاستثماري

بحث سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، خلال لقائه معالي طارق حسن عامر، محافظ البنك المركزي المصري والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية وسبل تطويرها وخاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الاستثمارية، والجهود الريادية لدولة الإمارات التي ساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية.

حضر الاجتماع سعادة خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، و راشد الكعبي، مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق.

 ورحب سعادة محمد سيف السويدي بمحافظ البنك المركزي المصري، وأشاد بعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، وأفاد بأن زيارة الوفد المصري للصندوق تعد فرصة للتشاور والتباحث حول تعزيز آليات التعاون المستقبلي، والنظر في الفرص الاقتصادية ذات الأولوية الوطنية للحكومة المصرية.

 وأضاف أن الصندوق وعلى مدى نحو خمسين عاماً من الشراكة الاستراتيجية والعمل الريادي مع الحكومة المصرية، ساهمت في تعزيز مسيرة التنمية لمصر ودعم جهودها في تنفيذ أهدافها الإنمائية من خلال تمويل العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية، والتي لعبت دوراً محورياً في إحداث تغير إيجابي على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد أن الصندوق سيواصل دوره التنموي من خلال دراسة ومناقشة الفرص الاستثمارية لدى البنك المركزي واستخدام الأدوات الاستثمارية المتاحة لدعم مساعي الحكومة المصرية وتحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية.

  من جانبه، أشاد محافظ البنك المركزي المصري بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية في مساعدة الحكومة المصرية على تحقيق حالة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وذلك من خلال الودائع التي أودعها الصندوق في البنك المركزي المصري لاستخدامها في تمويل مشاريع تنموية ضمن قطاعات رئيسية، حيث ساهمت في النهوض بالاقتصاد المصري.

واستعرض معاليه خلال اللقاء برامج الإصلاحات والتشريعات التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي ساهمت بشكل فعّال في خلق بيئة محفزة للاستثمار وتمكين الاقتصاد المصري من تحقيق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية.

 والجدير بالذكر، أن صندوق أبوظبي للتنمية ومنذ بداية نشاطه في جمهورية مصر العربية عام 1974 موّل أكثر من 75 مشروعاً استراتيجياً في مصر بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 3.3 مليار درهم، وقد شملت تلك المشاريع عدة قطاعات حيوية متنوعة. كما يستثمر الصندوق في "شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية" في مصر بنسبة 84.3 % والتي تهدف إلى دعم القطاع السياحي، والارتقاء بالخدمات السياحية التي تعد رافداً مهماً في تحفيز الاقتصاد المصري وتنميته.