وزارة تنمية المجتمع تُعرّف القطاعين الحكومي والخاص بمتطلبات عمل أصحاب الهمم

نظمت وزارة تنمية المجتمع ندوة تعريفية بقرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل أصحاب الهمم استهدفت مديري إدارات الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب الهمم والتي تأتي ضمن فعاليات الوزارة احتفاء بأسبوع الأصم العربي الـ 44 بين 20 و27 أبريل سنويا وتعقد فعالياته هذا العام تحت شعار /توظيف الصم مسؤولية مجتمع/.

وأكد سعادة ناصر اسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية أهمية الندوة التعريفية التي تنسجم فكرتها مع شعار توظيف أصحاب الهمم وذلك انطلاقاً من رؤية واضحة واستراتيجية عمل متكاملة تتبناها الوزارة لتعزيز حضور أصحاب الهمم في ميدان العمل وحصولهم على وظائف مناسبة في ظروف عمل مواتية ..مشيرا إلى أهمية الفعاليات والمبادرات الهادفة التي تأتي في سياق التعريف بالقرارات الوزارية والقوانين والتشريعات وتعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة دعماً لمبادرات تشغيل أصحاب الهمم عموما في مختلف القطاعات.

قدم الندوة الدكتور أحمد العمران رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم الذي شرح جزئيات قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل أصحاب الهمم للحضور من مسؤولي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص.

وأكد أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى دعم حقوق أصحاب الهمم في مجال العمل من خلال تمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة في سوق العمل على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين وبيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوق أصحاب الهمم وفقا لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة ثم توفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات ولمن على رأس عمله منهم وللراغبين في تأسيس عمل خاص بهم.

وقدّم العمران شرحا عن أنواع التحديات التي تعترض سبيل أصحاب الهمم في ميدان العمل، والتي تحول دون إدماجهم فعليا في سوق العمل مشيرا إلى أن هذه التحديات إما أن تكون تحديات شخصية تتصل بالمستوى التعليمي ومدى الاستعداد للمساهمة في سوق العمل وتحديات ناشئة عن سلوك بعض أفراد المجتمع تجاه الأشخاص أصحاب الهمم وهناك تحديات بيئية محيطة تتعلق بالحواجز المادية وغيرها .

وأورد الدكتور أحمد العمران من قرار مجلس الوزراء ما يؤكد وجوب التزام الجهات المعنية كل وفق صلاحياته وحسب مقتضى الحال بحماية حقوق أصحاب الهمم عبر كفالة حق العمل لهم على قدم المساواة مع الآخرين وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف وإجراء ما يلزم لهذه الغاية بما في ذلك إيجاد آلية واضحة لاستقطابهم.

ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء يضع في الاعتبار أهمية تشجيع القطاع الخاص على إدماج أصحاب الهمم في العمل ومنحه الإعفاءات والامتيازات الخاصة بهم وعلى وجه الخصوص تلك التي تلزم بتشغيلهم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بشرط أن يكون التعيين فعلياً وليس شكليا .

كما أكد على ضرورة إيجاد نظم وآليات لتمويل المشاريع الخاصة بأصحاب الهمم ومساعدتهم على تأسيس الأعمال التجارية الخاصة بهم وإقامة المشاريع الخاصة بتدريبهم وتشغيلهم وعلى وجه الخصوص لمن يجد صعوبة كبيرة بحكم إعاقته، في الالتحاق بسوق العمل على أن تعمل هذه المشاريع على دمجهم فيها.

وفي ما يختص ببيئة العمل لفت الدكتور أحمد العمران إلى أنه يجب على الجهات المعنية تهيئة بيئة العمل لديها وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والملائمة لضمان ممارسة أصحاب الهمم لأعمالهم بطريقة آمنة.