«هيئة الاتصالات» تُحذر من رسائل احتيال تستهدف عملاء البنوك

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من رسائل نصب واحتيال تصل للمستخدمين عبر الهواتف المحمولة والحواسب اللوحية. وقالت الهيئة، في إيضاح أمس، أن المستخدمين قد يصلهم رسائل تتقمص دور المصرف المركزي، وتطلب الاتصال ومشاركة بيانات المستخدمين المصرفية حتى لا يتم إيقاف حسابتهم، منوهة إلى أن هذه الرسائل تكون بغرض سرقة البيانات.

وأوضحت هيئة الاتصالات انه في حال الشك من هذه الرسائل يرجي التواصل مباشرة مع المصارف والبنوك عبر أرقامهم الرسمية للتأكد من صحة مضمون الرسالة المرسلة. وذكرت الهيئة أن البنك لن يطلب من عملاءه بيانات البطاقة أو كلمة المرور نهائياً.

وتستهدف محاولات الاحتيال، سرقة معلومات متعاملي البنوك الشخصية، حيث تستخدم رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل الفاكس أو صفحات تشبه موقع المصرف المركزي على الإنترنت للحصول على معلومات عن عملاء البنوك بطريقة غير مشروعة، كما قد تستخدم هذه الوسائل لعرض قروض أو فرص استثمارية أو اشتراكات في معاملات مالية وهمية أو طلب دفعات مقدمة أو تحويلات مالية مفترضة عن طريق المصرف المركزي.

وحذر المصرف المركزي، في تعميم سابق، من عدم تحويل أموال إلى أفراد أو مؤسسات تستخدم اسمه في أي حال من الأحوال، كما طالب المتعاملين بتوخي الحذر والتحقق من صحة ومصدر الرسائل والوثائق التي تصل إليهم، والتأكد من قانونيتها وحقيقة صدورها عن المصرف المركزي بالدولة.

ولا يقدم المصرف المركزي خدمات التجزئة المصرفية ولا يجري معاملات ولا يحتفظ بأموال لمصلحة أفراد، موضحاً أنه في حال تم إبلاغ المتعاملين عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف بوجود أموال مودعة باسمهم لدى المصرف المركزي، أو عند استلامهم لوثائق متعلقة بفرص استثمارية تدعي أنها صادرة عن «المركزي»؛ فإنه من المحتمل أن يكون المتعامل قد وقع ضحية لمحاولة احتيال.

ولا ترسل الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة أو البنوك، رسائل إلكترونية من عناوين بريد تابعة لـ«جي ميل» أو «هوت ميل» أو «ياهو»» أو «لايف.كوم» أو غيرها من الحسابات العامة، كما لا يتم التواصل مع الأشخاص عن طريق «فيس بوك» أو «تويتر» أو غيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تصدر جميع رسائل البريد الإلكتروني من البريد الالكتروني الخاص بالمؤسسة ولا يتم استخدام أي صيغ أخرى.